سلايدرقضايا وحوادث

الأمن يطوّق مسيرة الأساتذة بالبيضاء و هتافات المتعاقدين تنادي بـ “إسقاط الكونطرا”

تجمهر مئات الأساتذة المتعاقدين، اليوم الأربعاء 29 يناير الجاري، بساحة النصر بالدار البيضاء، بعد منعهم من تنظيم مسيرة احتجاجية كان من المقرر انطلاقها من ساحة النصر بدرب عمر.

وأربك منع المسيرة حسابات أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حيث وجدو صعوبة في تنظيم حشد الأساتذة المتعاقدين، في الوقت الذي قرر فيه بعضهم تنظيم مسيرات مصغرة، خطت بشعارات مختلفة ومتباينة في اتجاه ساحة مريشال، بينما فضل آخرون الاحتجاج بساحة النصر بأشكال متفرقة.

ورفع المحتجون شعارات من قبيل: “الشعب يريد إسقاط التعاقد” و”اللي مسؤول يلقى الحل.. ولا يرحل”، و”باي باي زمان الطاعة.. هذا زمان المقطاعة”، بينما حملوا لافتات تحمل عبارات: “الإدماج حق مشروع والنضال هو السبيل” و”لا لتفكيك المدرسة العمومية”، و”التعاقد = العبودية.

وقالت مصادر من داخل التنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن السلطات “تتعمد نهج المقاربة القمعية التي تعتمد على الاستبداد والمنع، حتى يتسنى لها إضعاف الأساتذة، لكنها لن تجيدي معنا، لأننا سنستمر في الاحتجاج إلى غاية تحقيق مطلبنا المشروع، وهو إلغاء التعاقد”.

وأكدت نفس المصادر ، في تصريحها ل “جديد24″، أن التنسيقية “تدعو الحكومة إلى فتح حوار مسؤول وجاد مع كافة المنسقين، من أجل التوصل إلى حل إلغاء التعاقد، عوض اعتماد قرارات قمعية وظالمة، من شأنها تأجيج الاحتقان والتشنج على المستوى الوطني”.

وقالت المصادر ذاتها، إن الحكومة تستعمل سياسة التضليل والتدليس في حديثها عن إلغاء التعاقد، “في حين ان الأمر يتعلق فقط بتغيير في المصطلحات، ولأن التعاقد لا يزال قائما، فسنظل صامدين حتى تتحمل الحكومة مسؤوليتها، ويتم إسقاط مخطط التعاقد وإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية”، على حد قولها.

وختمت نفس المصادر، أن “من حق كل مواطن مغربي ولوج الوظيفة العمومية، لكن يبدو ان الحكومة تحسب أننا لسنا مغاربة الجنسية، او مجرد لاجىين في هذا الوطن، وتحاول منعنا من الاحتجاج والتظاهر السلمي بطرق عنيفة”.

وفي نفس السياق تم تسجيل إصابات في صفوف الأساتذة، عند تدخل القوات الأمنية لمنعهم من التقدم في الاتجاه الذي كانت ستقطعه المسيرة، حيث نُقل أستاذين إلى المستعجلات ، فيما تم اعتقال 4 آخرين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى