تفاصيل خطة وزارة الداخلية للتغير الشامل في هياكلها…استعدادا للاستحقاقات المقبلة وتنزيل النموذج التنموي الجديد

انخرطت وزارة الداخلية مبكرا، في الإعداد للمشروع التنموي الجديد الذي تعتكف لجنة شكيب بنموسى على إنجازه، وكذلك للاستحقاقات المقبلة، والتنزيل الفعلي للجهوية المتقدمة، من خلال رسم هيكلة جديدة غير مسبوقة في تاريخ الوزارة، تتوخى تحقيق النجاعة والمردودية والحكامة الجيدة.
واستنادا إلى مقال نشرته الصباح فتشتمل وزارة الداخلية، التي بدأ يخلصها عبد الوافي لفتيت تدريجيا من لقب “أم الوزارات”، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
واستنادا إلى الهيكلة الجديدة، باتت الإدارة المركزية، تشتمل على الكتابة العامة والمديرية العامة للشؤون الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة القوات المساعدة، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، والمديرية العامة للجماعات الترابية، التي كانت تحمل اسم الجماعات المحلية، بدل الترابية، والمديرية العامة للوقاية المدنية، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية التواصل، ومجلس تقييم النجاعة وتثمين الكفاءات، ومديرية الشؤون الإدارية، ومديرية أنظمة المعلومات والاتصالات، ومديرية الشؤون القروية، ومديرية الموارد البشرية، ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات، ومديرية المخاطر الطبيعية.
واستنادا إلى مشروع مرسوم يحدد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، فإن الكاتب العام للوزارة نفسها، يمارس تحت سلطة وزير الداخلية، الاختصاصات المسندة إلى الكتاب العامين للوزارات.
وتناط بالمديرية العامة للشؤون الداخلية، وهي القلب النابض للوزارة، مع مراعاة الاختصاصات المسندة لمصالح أخرى، مهمة النظر في القضايا والشؤون ذات الانعكاس الأمني والسياسي.
وللغاية نفسها، تقوم المديرية نفسها على الخصوص بمهام متعددة وأساسية، نظير تجميع ودراسة المعلومات، وتنسيق عمل كافة المصالح المكلفة بالأمن، والحفاظ على النظام العام والسهر على التتبع والتقييم المستمرين للوضعية الأمنية بالمملكة، وتتبع الحقل الديني والسياسي والأنشطة الحزبية والنقابية، وتتبع الوضع الاجتماعي والاقتصادي المؤثر على النظام والأمن العموميين، وتأطير العمليات الانتخابية والاستفتاءات، والسهر على التتبع القانوني لوضعية الحريات العامة ولشؤون المجتمع المدني، وتنسيق عمليات محاربة الأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود، وتلك المتعلقة بمحاربة الهجرة غير الشرعية ومحاربة المخدرات والتهريب، وتدبير شؤون هيأة رجال السلطة، والمساهمة في تدبير أعوان السلطة.
وتضم المديرية العامة للشؤون الداخلية، وفق الهيكلة الجديدة للوزارة، مديرية الأمن والمستندات، ومديرية الشؤون السياسية، ومديرية الإدارة الترابية، ومديرية الشؤون الانتخابية، ومديرية الحريات والمجتمع المدني، ومديرية الهجرة ومراقبة الحدود، كما تضم المعهد الملكي للإدارة الترابية ومركز اليقظة والتنسيق ومركز الدراسات الإستراتيجية، ويدخل المعهد والمركزان في حكم مديرية بالإدارة المركزية. وخصصت لكل مديرية من المديريات المتفرعة عن المديرية العامة للشؤون الداخلية، مهام محددة.
وتضم المديرية العامة للجماعات الترابية، التي يستعد الوالي سفير لمغادرتها، سبع مديريات فرعية، وهي مديرية التخطيط والتنمية الترابية، ومديرية الشبكات العمومية المحلية، ومديرية التنقلات الحضرية والنقل، ومديرية المؤسسات المحلية، ومديرية المالية المحلية، ومديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي.