أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان ألبرت سرحان، الخميس، تسلم بلاده “نشرة حمراء” من الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) حول ملف الرئيس التنفيذي السابق لشركة (نيسان) كارلوس غصن بعد فراره من اليابان.
وتُعتبر “النشرة الحمراء” بمثابة مذكرة توقيف دولية من “الإنتربول” لتوقيف أحد المطلوبين.
وقال سرحان، في تصريح نشرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، إن “النيابة العامة التمييزية تسلمت ما يُعرف بـ”النشرة الحمراء” من الإنتربول الدولي حول ملف كارلوس غصن”.
وأشار سرحان إلى “أن وزارتي الخارجية والعدل واكبتا ملف غصن منذ بداياته”، لافتاً إلى أنه “في غياب وجود اتفاقية استرداد بين الدولتين اللبنانية واليابانية، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل، وهو مبدأ قانوني سوف نطبق إجراءات القوانين الداخلية اللبنانية”.
ولم يوضح وزير العدل اللبناني في تصريحه الجرم الملاحق به غصن بموجب المذكرة، علماً أنه ملاحق بتهم مالية، بينها التهرب الضريبي.
كما لم يشر وزير العدل إلى الخطوات اللاحقة التي ستتخذها الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية بحق غصن، وما إذا كان سيتم توقيفه واستجوابه بشأن التهم الملاحق بها في اليابان التي طلبت توقيفه.
وكان غصن (65 عاماً) الذي يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية وصل إلى بيروت يوم الاثنين الماضي قادماً من اليابان، حيث كان يخضع للمراقبة بعد الإفراج عنه بكفالة بانتظار محاكمته في الربيع المقبل بعد اتهامه بمخالفات مالية.
من جهة ثانية، أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن عدداً من المحامين تقدموا بإخبار لدى القضاء اللبناني ضد غصن لاقترافه “جرم دخول بلاد العدو الإسرائيلي ومخالفة قانون مقاطعة إسرائيل”.
وطالب المدعون بملاحقة غصن بعد حضوره فعاليات عدة ومؤتمرات اقتصادية في اسرائيل وظهوره فيها إلى جانب مسؤولين إسرائيليين.
وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أول أمس الثلاثاء الماضي أن كارلوس غصن دخل لبنان بـ”صورة شرعية”، وأعربت عن حرصها على العلاقات مع اليابان.
وكان جرى توقيف غصن في طوكيو في تشرين الثاني 2018، على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات مالية وأطلق سراحه بكفالة وتم تحديد نيسان 2020 للمباشرة في محاكمته.
