بعد الزلزال السياسي الذي أحدثه قرار توقيف أحمد شد رئيس المجلس الجماعي لبني ملال الموقوف ورئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين ، وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية ، أصدر أعضاء حزب الحركة الشعبية بالمجلس الجماعي بلاغا غريبا ومثيرا في الآن نفسه، وهو ما جعل المتتبعين يتساءلون عن خلفيات إصدار هكذا بلاغ في هذه الظرفية العصيبة .
ولعل أول ملاحظة يسجلها قارئ البلاغ أن منتخبي حزب الحركة الشعبية داخل المجلس لم يصدروا البلاغ باسم الحزب ، بل أصدروه باسم المجلس الجماعي ، إذ يقول مطلع البلاغ ” يعلن المجلس الجماعي لبني ملال بكافة أعضائه” بدل يعلن أعضاء حزب الحركة الشعبية داخل المجلس الجماعي لبني ملال وهي الأسلم والأصح ، بل صدروا البلاغ برمز المجلس الجماعي لبني ملال في سابقة هي الأولى من نوعها لفريق سياسي ، حتى لو كان يتوفر على كل مقاعد المجلس وليس الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يصل عددهم ل43 عضوا ، فهل انتبه الموقعون على البلاغ ومن أفتى لهم الفتوى لهذا المزلق القانوني باستغلال رمز الجماعة بدل وضع رمز الحزب في البلاغ.
الملاحظة الثانية تتعلق بنشر البلاغ في الموقع الرسمي لجماعة بني ملال وفي الصفحة الرسمية للجماعة الترابية على الفايسبوك، وهي نوافذ رقمية من المفروض أن لا تخضع لحزب سياسي دون آخر خاصة وأن المجلس يتشكل من ثلاثة أحزاب هي ،الحركة الشعبية ب25 عضوا، والعدالة والتنمية ب13 عضوا، والأصالة والمعاصرة ب5 أعضاء ، طبعا لم يصدر حزب العدالة والتنمية ولا حزب الأصالة والمعاصرة بلاغا في الموضوع رغم انتمائهم لهذا المجلس …ربما صدمة الزلزال جعلت الكل يقف مشدوها من هول ما حدث .
الملاحظة الثالثة تتعلق بلغة البلاغ التي كانت تتهم بشكل ضمني مصدر قرار التوقيف، وذلك دون أن تنتظر حكم القضاء الذي أصبغ عليه البلاغ لغة المديح والثناء في الوقت الذي ينبغي فيه في مثل هذه الحالات انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات ، ولعل ما حمله البلاغ يمتح من الصور والتدوينات التي وقعها مقربون من أحمد شد، يعلن أصحابها أنهم كلهم أحمد شد، بل وتدوينات أخرى تؤكد أن قرار التوقيف غير قانوني وأن القضاء سينتصر للمعني بالأمر وكأن القضاء يخضع لضغط الأتباع دون مباشرة المساطر القانونية .
الملاحظة الرابعة تتعلق بعدم ذكر الرئيس الموقوف أحمد شد في البلاغ ، طبعا ستتكلف التدوينات بنشر صور التضامن والهجوم على خصوم سياسيين مفترضين وعلى وزارة الداخلية دون تسميتها ، وإشارة عدم ذكر الرئيس السابق لا تخفى على لبيب ، طبعا الكل يعلم أن عدد اعضاء المجلس المنتمون لحزب الحركة الشعبية يبلغ 25 عضوا وليس 24 كما جاء في البلاغ ..السؤال لماذا لم يوقع الرئيس الموقوف في البلاغ ؟
الملاحظة الخامسة تتعلق بسؤال لماذا لم يذكر اسم الرئيس الموقوف ولا صفته بالمرة، وكأنه نكرة وكأن ما يجري في بني ملال مجرد “الحدث الذي يتداول بين الجميع “، وليس قرار توقيف الرئيس الذي أحدث رجة في المشهد السياسي المغربي ،وكان الحدث الأبرز في بداية سنة 2020 بدون منازع .
هذه خمس ملاحظات تبين أن من أفتى بتوقيع البلاغ بتلك الصيغة، ونشره بتلك الطريقة يوقع نهاية الرجل السياسية حتى قبل أن تصدر المحكمة الادارية قرارها ، بل أصبح بعض النواب يسارعون الزمن لطي صفحة الرئيس الموقوف وبداية عهد جديد ظاهره الولاء لأحمد شد وباطنه دفن هذا الماضي المثير والثقيل، وللقارئ أن يستخلص من الجملة الأخيرة ما يرسم أمامه ملامح دفن الرجل سياسيا بالقول “دمتم محبين ومخلصين لممثليكم الذين سيكونون عند حسن ظنكم “..هذا مستقبل 24 عضوا دون الرئيس الموقوف كما جاء في البلاغ، فحرف السين يدل على المستقبل الذي يغيب فيه لأول مرة اسم وصفة أحمد شد ..
البلاغ كما نشر في الموقع الرسمي للجماعة الترابية بني ملال
البلاغ كما نشر في الصفحة الرسمية لجماعة بني ملال على الفايسبوك
