قال إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن المجلس وقف خلال تقييمه لمعطيات المالية العمومية على بعض العوامل التي تعتبر بمثابة تحديات تواجه تدبير المالية العمومية على المديين القصير والمتوسط.

و حذر  جطو الحكومة من مجموعة من المخاطر تهدد المالية العمومية، من ضمنها ارتفاع حجم مديونية الدولة إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة، وعدم التحكم في مستوى عجز الخزينة.

و أكد جطو خلال عرض قدمه أمام مجلسي البرلمان حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، مساء الثلاثاء، أن من بين المخاطر، تلك التي تهم المستوى المرتفع للدين العمومي ووتيرته التصاعدية كنتيجة لتفاقم عجز الخزينة، مشيرا إلى أن حجم دين الخزينة تزايد بأكثر من الضعف منذ 2009، منتقلا من 345.20 مليار درهم ليبلغ مستوى 750.12 مليار درهم مع نهاية 2019؛ وهو ما يمثل 65.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وبزيادة تناهز 27.4 مليار درهم مقارنة مع سنة 2018.

ومن ضمن المخاطر التي تهدد مالية الدولة، تفاقم عجز الخزينة الذي وصل سنة 2018 إلى 41.35 مليار درهم أي ما يعادل 3.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بعد أن كان في مستوى 3.5 في المائة سنة 2017.

ونبه جطو الحكومة، إلى أن اللجوء إلى الاستدانة يقتضي الحرص على “التحكيم بين الدين العمومي الداخلي والخارجي على أساس مؤشرات التكلفة والمخاطر بما يتيح توفير الاستقرار لتمويل الخزينة وكذلك تأمين احتياطاتنا من العملة الصعبة في مستويات مقبولة”.

و خلص إلى أن المعطيات تدل على أن الهدف المتوخى لبلوغ مستوى من الدين يناهز 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021، أصبح أمرا صعر المنال