قرر الأساتذة المتعاقدون خوض اضراب وطني لمدة أربعة أيام، وتنظيم مسيرات جهوية، وفق ماجاء في بلاغ أصدرته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وأعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد” في بلاغ لها توصلت”جديد24“ على نسخة منه، أنها قررت الاحتجاج من جديد، عبر خوض إضراب وطني أيام 19 و 20 و 21 و 22 فبراير الحاري، و مسيرات جهوية يوم 20 من نفس الشهر.
وقال نفس البلاغ أن هذا الإضراب يأتي أيضا احتجاجا على ما يتعرض له الأساتذة المتعاقدين من “أشكال التمييز والابتزاز و القمع وكل أنواع الرفس والضرب في مختلف الأشكال النضالية التي يخوضها الأساتذة المتعاقدين دفاعا على المدرسة العمومية ”.
كما عبرت التنسيقية عن تضامنها “مع الأستاذ بوجمعة بودحيم، المدان باتهامات باطلة، بعشرة أشهر منها ستة أشهر نافذة، وغرامة مالية قدرها 40ألف درهم” على حد تعبيرها.
واعتبر البلاغ التأخر في كشف حقيقة قضية وفاة الحجيلي، دليلا على “تورط جهات مسؤولة على مقتله”، مطالبة بالكشف الفوري عن نتائج التحقيق و”حل جميع القضايا الراهنة، بما في ذلك قضايا المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي“.
وأهابت التنسيقية في بلاغها بكل الإطارات النقابية والمتضامنين مع قضيتها الانخراط المكثف لإنجاح هذه الخطوة النضالية.
وجددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد رفضها “لمخطط التعاقد أو ما يدعى التوظيف العمومي الجهوي”، مطالبة الدولة المغربية “بإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط”.
