رفعت جمعية حماية المال العام لفرع مراكش شكاية، في وقت سابق، في حق عبد العالي دومو، الرئيس السابق لجهة مراكش تانسيفت، تتهمه فيها بتبديد المال العام، خلال الفترة التي قضاها في رئاسة الجهة المذكورة. وعلى إثر هذه الشكاية تم تحريك هذا الملف في حق دومو حيث تم عرضه على قاضي التحقيق باستئنافية مراكش.
عبد العالي دومو رأى في هذا الملف تصفية حسابات سياسية، وبشكل خاص في هذا الظرف بالذات الذي يسبق المحطة القادمة للانتخابات، والمحددة في سنة 2021. إذ عرض دومو مجموعة من المبررات يرى أنها لا تجعله متورطا في تبديد المال العام، بأي شكل من الأشكال.
وهكذا قال دومو في هذا السباق: “إن المرحلة التي كنت أتحمل خلالها مسؤولية رئاسة جهة مراكش تانسيفت، كان النظام الجهوي بالمغرب يخضع لقوانين وتنظيمات مخالفة لما هو معمول به اليوم؛ فالنظام الجهوي حينذاك كان يسير وفق نظام يحمل رقم 69-47، وهو يحمي رئيس الجهة من كل مسؤولية مالية، لكون الآمر بالصرف حينذاك هو الوالي. ومن هذا المنطلق، فإنني بعيد عن كل الشبهات، وإنني أحترم القضاء ومستعد للإدلاء بكل المبررات التي تبعد عني شبهات الخلل”.
يذكر أن عبد العالي ارتبط اسمه بحزب الاتحاد الاشتراكي، وكان من بين الأسماء التي بادرت إلى تشكيل تيار “الديمقراطية والانفتاح”، والذي قاده حينذاك المرحوم أحمد الزايدي. ويرأس دومو حاليا جماعة قروية بضواحي قلعة السراغنة اسمها جماعة “الزراد”.
