أدان التنسيق النقابي الثنائي المكون من النقابة الوطنية للتعليم التابع للكونفدارلية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، ما وصفه بـ”العبث واللامسؤولية السائدتين في تدبير وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، ما يعكس غياب الإرادة الحقيقية لإصلاح هذا القطاع الاستراتيجي، ويبرهن زيف الشعارات الرسمية المرفوعة من طرف الدولة والحكومة والوزارة”، وذلك عقب قرار الوزارة تعليق الحوار الذي كان من المفترض أن يتم استئنافه أمس الإثنين بينها وبين النقابات التعليمية، والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وحمل التنسيق النقابي، في بلاغ له توصل “جديد24″ بنسخة منه، “كامل المسؤولية للوزارة بصفة خاصة، والحكومة بصفة عامة، في ارتفاع منسوب القلق واللاإطمئنان والتوتر وسط نساء ورجال التعليم من خلال الشائعات مما سيكون له انعكاسات سلبية على التعليم العمومي”.
وأعلن التنسيق النقابي تشبثه بـ”الإدماج الفوري للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ومن تم في النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.
كما اعتبر التنسيق النقابي الثنائي في بلاغه، أن “المماطلة في التعاطي مع كل المطالب العامة والمشتركة والفئوية العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية لن يزيد الوضع إلا احتقانا، وتجديده مطالبة الوزارة والحكومة بالانكباب الجدي على هذه المطالب والاستجابة الفورية لها”.
وكشف التنسيق النقابي عزمه مراسلة “المنظمات الدولية (-منظمة العمل الدولية -اليونسكو -المنظمات النقابية الصديقة…) لفضح لا مسؤولية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، والحكومة، منهجا ومضمون سياساتها”.
