600 مهندس يغادرون المغرب سنويا.. مخاوف من تنامي الظاهرة ومقترحات للحد من “هجرة الأدمغة”
في الوقت الذي كشفت فيه الحكومة المغربية السنة الماضية، عن مغادرة 600 مهندس لأرض الوطن بشكل سنوي، باشرت الحكومة الفرنسية ونظيرتها المغربية سلسلة مشاورات من أجل إيجاد حل لأزمة هجرة الأدمغة.
في حديث أجرته يومية “لوموند” الفرنسية، مع مهندس معلوميات مغربي غادر المغرب سنة 2018، من أجل العمل في أحد الأبناك الفرنسية بالعاصمة باريس، كشف هذا الأخير على أن الأجر الضعيف الذي كان يتقاضاه بالمغرب والذي لا يتجاوز 7000درهم ونسبة الضرائب المرتفعة التي كانت تفرض عليه، من أكبر الأسباب التي دفعت به للهجرة، مشيرا إلى أنه وبأدائه لنفس المهام التي كان يقوم بها في المغرب، ارتفع مدخوله السنوي إلى 440 ألف درهم بالموازاة مع ارتفاع قدرته الشرائية.
وأضاف المهندس المغربي المستقر ببباريس منذ قرابة السنتين، أنه ومنذ أن وطأت قدماه الأراضي الفرنسية، استفاد من زيادة أجرته مرتين على التوالي، كما أن المؤسسة البنكية التي يعمل لصالحها، مكنته من مجموعة تكوينات داخلية من أجل تحسين مهاراته في أحد البرامج التي يعملون بها، مشددا على أنه ” ما كان ليصل لكل ما حققه لو بقي في المغرب”، مشيرا إلى أن تلثي زملاءه السابقين في المغرب التحقوا به في فرنسا.
وفي حديثه عن العوامل التي شجعته على الهجرة وأخد قرار الاستقرار والعمل في فرنسا، أوضح المهندس المغربي، أن المهام الموكلة له وجودة الإدارة والخدمات العمومية المقدمة له من قبيل الصحة والتعليم.. كانوا من أكبر المحفزات على ترك المغرب، مضيفا أن الظروف الحالية التي تعيشها البلاد وحملة الاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي واعتقالات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشار الفساد.. جعلوا من العيش بالمغرب أمرا صعبا يستوجب أن تكون من “الطبقة الميسورة” لتتمكن من العيش والحصول على عمل.
وعرفت زيارة وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، نهاية شهر يناير الماضي للمغرب، ولقائه بنظيره المغربي، محمد بنشعبون، إعلان اعتماد إطار جديد للشراكة الاقتصادية في مجال التكنولوجيات الحديثة “تجنبا لهجرة الأدمغة”، والتي تكبد المغرب كل سنويا خسارة 600 مهندس يختصون في مجالات تطوير الأنظمة المعلوماتية وهندسة الأنظمة والاستشارة في مجال “Big Data”… والذين يستقرون في أغلب الأحيان بفرنسا.
ومن جهتها، عبرت سلوى قرقاري بلقزيز، رئيسة الفيدرالية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والأوفشورينغ، والتي تعمل منذ العام 2017 على “محاربة هجرة الأدمغة من المغرب”، عن قلقها من استمرار الظاهرة، مؤكدة على أن مجموعة من الشركات أعلنت سنة 2019 عن معدل دوران للرواتب بلغ 30%، وهو الرقم الذي تضاعف خلال الخمس أو الست سنوات الأخيرة.
وأضافت “لوموند” في حديثها عن “هجرة الأدمغة من المغرب نحو فرنسا”، أن الشركات الفرنسية تبدي اهتماما كبيرا بالبروفيلات المغربية الشابة المتقنة للغة والملمة بالثقافة الفرنسية.
أمين زنيبر وهو مدير مدرسة SupInfo” الكائنة بالدار البيضاء، لم يخف في حديثه مع اليومية الفرنسية، فخره بكون 60% من خريجي مدرسته يعملون بالخارج وفي فرنسا على وجه الخصوص.
وأشارت بلقزيز، في تحليلها لتنامي ظاهرة “هجرة الأدمغة”، إلى أن فرنسا تجذب الخريجين والمهندسين المغاربة بسبب “نقص الكفاءات الذي تعاني منه”، وبسبب تسارع عمليات التوظيف بفضل نظام تأشيرة “French Tech” والذي يمكن من الحصول على تأشيرة دخول الأراضي الفرنسية ووثائق الإقامة في وقت جد قصير.
واقترحت رئيسة الفيدرالية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والأوفشورينغ، تعزيز وتطوير التكوينات من أجل “محاربة هجرة الأدمغة”، مشيرة إلى أن فيدراليتها تعمل حاليا على وضع مشروع إعادة التدريب المهني، لخريجي الشعب العلمية بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، من أجل تكوين 500 طالب في كل جهة بمجموع 6000 طالب في السنة.
ومن جهة أخرى، شددت بلقزيز، على أنها تجري محادثات مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل الرفع من عدد التكوينات والشعب التكنولوجية وتوجيه الحاصلين على شهادة الباكالوريا إليها بشكل أكثر، مضيفة أنه على الدولة المغربية العمل على “الحفاظ على خريجيها والحيلولة دون هجرتهم” من خلال تطوير مشاريع كبرى من قبيل الذكاء الاصطناعي.
ويذكر أن الأرقام الرسمية الأخيرة المعلن عنها، كشفت عن مغادرة قرابة ال600 مهندس سنويا للمغرب، بالإضافة لنتائج دراسة حديثة شارك فيها 3000 إطار، كشفت نتائجها على أن 56% من الأطر المغاربة يشتكون من شروط العمل المجحفة والرواتب الهزيلة.
