جديد24- خالد مكيلبة
إن المتتبع اليوم لأطوار الجلسة الشهرية لمجلس النواب، لا يمكنه إلا أن يشيد باحترام السادة النواب والنائبات القوانين المعمول بها في فترة الطوارئ الصحية بالمغرب، ولعل أبرزها ارتداء الكمامات وأخذ مسافة بينهم، كذلك لا يمكننا إلا أن نبدي إعجابنا بجميع مداخلات السادة النواب والنائباب، الذين أبانوا عن وطنية عالية، عندما دافع جميعهم عن الخطوات التي دعا لها ملك البلاد، والتي طبقت بالمملكة المغربية.
كما لا يمكننا إلا أن نحي عاليا المغاربة الذين أبانوا عن الروح الوطنية العالية، منذ أن دخلت البلاد في فترة الطوارئ الصحية، والحجر الصحي، ونحن نرى الجميع مجندون وراء المجهودات الجبارة التي تقوم بها المملكة المغربية، حيث أبان المغاربة عن مدى احترامهم للقوانين التي دخلت حيز التنفيذ، والتي من بينها عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى وارتداء الكمامات حماية للمواطن وللبلاد.
لكن ما يحز في النفس هو أن نرى اليوم ونحن نشاهد الجلسة الشهرية لمجلس النواب، الجميع ملتزمون بارتداء الكمامة، -احتراما للقانون الذي اعتبر أن وضع الكمامة واجب إجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم “بقانون رقم 2.20.292″، والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد-، إلا رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني الذي نزعها أثناء إجابته عن أسئلة السادة النواب والنائبات، بل رفض ارتداءها حتى عندما نبهه الجميع بضرورة ارتداء الكمامة تطبيقا للقانون، معلا عدم ارتدائه الكمامة “بأنه ليس هناك أي رئيس حكومة في أي برلمان في العالم يرتدي الكمامة”، خارقا بهذا التصرف القانون الذي صادق عليه، ورافضا لدعوة منظمة الصحة العالمية، التي حتث على ضرورة ارتداء الكمامة. وهنا يمكن أن نطرح السؤال التالي هل السيد رئيس الحكومة يعمل بالقوانين المغربية التي صادق عليها في مجلسه أم أنه ينتظر حتى يرتدي رؤساء حكومات العالم الكمامة ليرتديها هو الآخر؟.
إن رئيس الحكومة، عندما رفض ارتداء الكمامة لم يرفض إجراء من إجراءات تطبيق حالة الطوارئ فقط، بل لم يحترم وشوش على المشاهدين المغاربة، أولا باعتباره رئيس حكومة وباعتباره ثانيا، يتواجد في مكان عمومي وعلى تلفاز عمومي، وعليه يجب محاسبته كجميع المواطنين والمواطنات المغاربة، خاصة ونحن نسمع بأن المديرية العامة للأمن الوطني قد حررت عدة محاضر لأشخاص رفضوا ارتداء الكمامات.
