أدى تراخي إجراءات الحجر في الأسابيع الأخيرة، إلى عودة الازدحام في بعض المناطق التجارية، والأماكن العامة، التي يتردد عليها المواطنون من أجل قضاء أغراضهم اليومية، ما دفع سلطات عدد من الأقاليم، إلى فرض إجراءات استثنائية على عملية التسوق، خاصة مع ظهور بؤر صناعية جديدة ببعض المحلات التجارية، وما ينبئ بانتقال الوباء إلى أوساط أسرية أخرى، تتمثل بمنع الأشخاص من التسوق لأكثر من مرة واحدة في الأسبوع.
وشرعت بعض العمالات والأقاليم في تطبيق هذه الإجراءات مطلع الأسبوع الجاري، إذ عهد إلى أعوان السلطة، تنزيل هذا الإجراء، من خلال وجودهم الدائم أمام المحلات التجارية الكبرى، وأسواق القرب وغيرها، ويقومون بختم ورقة التنقل الاستثنائي، لكل شخص يلج المتجر، ويحمل الخاتم تاريخ الزيارة الأخيرة، وهي بمثابة دليل يمنع الشخص من ولوج المتجر إلا بعد أسبوع.
وشرعت سلطات تطوان والمحمدية وغيرهما في تطبيق هذا الإجراء، بحر هذا الأسبوع، ما أصبح يحتم على المواطنين اقتناء حاجياتهم دفعة واحدة، والمكوث في منازلهم تفاديا لنشر الفيروس، خاصة أن مجموعة من الأصوات أضحت تطالب بتشديد الإجراءات على المخالفين، الذين لا يحترمون تعليمات السلطات العمومية، الرامية إلى محاصرة الوباء.
وأكدت مصادرنا، أن عدم الانضباط إلى هذا القرار الجديد، يعرض صاحبه لعقوبة سحب الرخصة الاستثنائية، بشكل نهائي، إذا ما حاول الشخص التردد على المتجر خارج المدة القانونية.
ومن جهة أخرى، أصدرت جماعة بني ملال منشورا، يحدد توقيت المحلات التجارية الكبرى، والمحلات التجارية والمهنية والخدماتية و”السويقات”، إذ سمحت لها السلطات ببدء نشاطها في التاسعة صباحا، وإغلاق أبوابها في الخامسة مساء، مشددة على أن عدم احترام هذا التوقيت يمكن أن يدفع السلطات إلى تغييره، حسب الظروف، وهو ما قرأه البعض على أنه رفع الحظر بشكل تدريجي، على الأنشطة الاقتصادية، خاصة أن بعض هذه الأنشطة كانت تتوقف عند الساعة الواحدة زوالا
