سلايدرقضايا وحوادث

بعد خرقهما حالة الطوارئ الصحية..المحكمة تُدين دركيين بالحبس

جديد24_الرباط

أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، الأسبوع الماضي، دركيين خالفا حالة الطوارئ الصحية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا، أحدهما يشتغل بفرقة فيالق الشرف بالقصر الملكي بالرباط، بعدما تورط، رفقة شريكه، العامل بالقيادة الجهوية للدرك بالعاصمة، في جرائم “مخالفة الطوارئ، والسكر العلني البين، وارتكاب حادثة سير بخسائر مادية، وانتهاء صلاحية رخصة السياقة”.

وقضت المحكمة في حق الدركي العامل بالقصر بشهرين حبسا نافذا، وبغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة، كما أدانت الثاني بشهر موقوف التنفيذ. وهو الذي لم تمر على مغادرته السجن سوى أربعة أشهر، بعدما تورط في جريمة لها علاقة بالكوكايين، وعاد إلى وظيفته، ليرتكب الجريمة الجديدة.

وحسب يومية الصباح، تسبب الدركيان في خسائر مادية لسيارتين كانتا متوقفتين بمحيط القيادة الجهوية للدرك، تعود ملكيتهما إلى موظفتين إحداهما بوزارة الداخلية والثانية بالاقتصاد والمالية، بعدما احتسى الموقوفان الخمر، وكانا متجهين من زنقة مالي في اتجاه مدارة باب “تامسنا”بشارع الحسن الثاني، ففقد دركي فرقة فيالق الشرف التحكم في السيارة، فانحرفت به إلى جهة اليمين ليصطدم بالسيارتين المتوقفتين، وبعدها حاصرهما فضوليون بالشارع العام، ومنعوهما من التحرك، كما تم حجز قنينات خمر بسيارتهما، وحضرت عناصر فرقة حوادث السير بالمنطقة الأمنية الأولى، التي اقتادتهما نحو مقرها لتأمر النيابة العامة بوضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية،وتبين أن الدركي السائق كان يقود سيارة في ملكية صهره من نوع “أودي” وتسببت في خسائر مادية.

وكيفت النيابة العامة الاتهامات الموجهة إلى الظنينين إلىجرائم السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر وعدم الاستعداد للقيام بالمناورات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة وعدم احترام السرعة المفروضة وعدم التوفر على رخصة سياقة سارية المفعول وخرق حالة الطوارئ الصحية، كل حسب المنسوب إليه.

وأمر وكيل الملك بسحب رخصة سياقة الدركي العامل بفيالق الشرف، وبعدها أمر بإيداعه، رفقة شريكه، رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني العرجات 1 بسلا، معللا قراره بخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة من قبلهما في زمن الطوارئ الصحية، والتي تفرض على العاملين بمختلف القطاعات الأمنية الموجودة في الصفوف الأمامية اتخاذ الحيطة والحذر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المثمر
زر الذهاب إلى الأعلى