الرئيسية / تربية وتعليم / مدارس التعليم الخصوصي ومعركة “عض الأصابع”

مدارس التعليم الخصوصي ومعركة “عض الأصابع”

المصطفى سنگي

في إطار السجال حول أحقية استخلاص المؤسسات التعليمية الخصوصية واجب التمدرس لأشهر أبريل وماي ويونيو من السنة الدراسية الجارية بسبب تعليق الدراسة الحضورية بقرار من الوزارة الوصية من جهة، وتداعيات جائحة كورونا على بعض القطاعات الاقتصادية من جهة ثانية، وبعد شد وجذب على امتداد هذه الأشهر الثلاثة بين بعض أولياء تلاميذ المؤسسات التعليمية الخصوصية، انتقل السجال إلى فضاء العالم الأزرق حيث نافح كل فريق على مطالبه، فبعض أولياء التلاميذ يرون إضافة إلى تداعيات الجائحة الاقتصادية أن تعليق الدراسة الحضورية أخلّ بشرط أساس في التعاقد ممثلا في تقديم خدمة التعليم، وحيث إن التعليم عن بعد لا يعوض في تقديرهم التعليم الحضوري “وجب” عدم أداء واجب التمدرس. من جهتها، تتشبت المؤسسات التعليمية الخصوصية بأحقية استخلاص واجب التمدرس للأشهر الثلاثة من الأسر لا سيما غير الـمتضررة من تداعيات الوباء: فئة الأجراء نموذجا، قصد أداء مستحقات الأطر التربوية التي لم تذخر جهدا في انتظام الدراسة من خلال الأسلوب الذي اختارته الوزارة الوصية: التعليم عن بعد، كما أن المؤسسات التعليمية الخصوصية لم تتجاهل ظروف الأسر الـمتضررة من الوباء واتخذت تدابير تضامنيـة لفائدتها. وأمام هشاشة المنظومة القانونية الـمؤطرة للقطاع من جهة، والحياد السلبي الذي انتهجته الوزارة الوصية على القطاع من جهة ثانية، توفرت شروط إنعاش معركة “عض الأصابع” التي تقودها في الغالب فئة من غير المتضررين بالجائحة؛ معركة تجاوزت في أحيان كثيرة حدود اللباقة، بل وسقطت في عمليات استهداف وتشهير مباشر ببعض المؤسسات تصفية لحسابات شخصية لتترجم إلى وقفات احتجاجية أمام بعض المؤسسات التعليمية اختلف تقدير السلطات الأمنية في التعامل معها، بين تجاهل ومنع حفاظا على الأمن العام، وتفاديا لفتح بؤر احتجاجية قد تتجاوز قطاع التعليم الخصوصي، وهو ما تتخوف منه السلطة، لا سيما وشروط الاحتقان الاجتماعي متوفرة، يحتاج لشرارة من هنا أو هناك. وإذا كان حل السجال المفتعل في جانب مهم منه بين بعض أولياء التلاميذ والمؤسسات التعليمية بسيطا ممثلا في مقولة: “ادفع أو ارحل”، ما دام قرار الدراسة في مؤسسات القطاع الخاص اختياريا من طرف الأسر أولا وأخيرا، فإن السجال يطرح سؤال إعادة تأهيل القطاع وتحيين منظومته القانونية حفظا لحقوق الطرفين: الأسر والمؤسسات التعليمية الخصوصية، كما أن الحياد السلبي للوزارة لا يخدم قطاعا يعرف الجميع حيويته وإسهامه ليس في تخفيف أعباء التمدرس على الوزارة فقط، بل يسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، ناهيك عن أدواره الاجتماعية بما يوفر من فرص شغل لقاعدة معتبرة من الأطر والمستخدمين فيه. ترى، هل تأخذ الوزارة الوصية المبادرة أم أنها تعتبر السجال جزءاً من الأعراض الجانبية لجائحة كورونا، قد تتلاشى بعد طي سجل السنة الدراسية بعد انتهاء امتحانات البكالوريا؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الأمن يَعتقلُ السيدة التي نفت وجود كورونا

  تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صباح يوم الاربعاء 9 يوليوز ...