جديد24-طالبي المحفوظ
يُرتقب أن يناقش المجلس الجماعي للجماعة الترابية بـ”الدراركة”، نقطةً وُصفت بـ”الغريبة”، وتتمثل في مشروع اتفاقية شراكة بين “الجماعة” و”جريدة إلكترونية”، ستستفيد بموجبها الجريدة من مبلغ مالي يصل إلى أزيد من 140000 درهما.
وقال ناشط بالمنطقة، إن المصادقة على هذه الاتفاقية تعني العبث والاستهتار بالمال العام، كأقل ما يمكن أن يُقال عنها، مشيراً إلى أن هذا المبلغ تحتاج له الجماعة لصيانة أو تجديد عدد من مرافقها التي اهترأت.
وأضاف في تصريح لـ”جديد24″ أن ما تلتزم به “الجريدة” بموجب مضامين هذا المشروع “الفضيحة” يمكن للموقع الالكتروني للجماعة أن يقوم به.
وفي هذا السياق قال “حسن كوكلو”، المستشار بذات المجلس، عن حزب التقدم والاشتراكية، إن “من بين النقط الغريبة التي تمت مناقشتها على أساس برمجتها مرة أخرى في جدول أعمال المجلس الجماعي للدراركة، هي اتفاقية شراكة مع جريدة “الدراركة بريس” الإلكترونية التي بموجبها ستستفيد الجريدة من منحة سنوية تقدر بـ14.50 مليون سنتيم (أكثر من 12000 درهم شهريا) مقابل تغطية ونشر أنشطة المجلس، وبعض الأنشطة ذات الطبيعة الإعلامية، مع العلم أن هذه الخدمة وغيرها تدخل ضمن دور الصحافة المحلية دون مقابل”.
واستغرب “كوكلو” في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من إعادة ادراج هذه النقطة في جدول أعمال المجلس رغم “الظروف الاستثنائية التي تمر منها المملكة بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، التي تتطلب منا ترشيد النفقات أكثر من أي وقت مضى من جهة، ومن جهة أخرى قرب نهاية الولاية الجماعية الحالية وقدوم استحقاقات انتخابية التي تفصلنا عنها أقل من سنة”، وفقا لتعبيره.
شكل ومضامين الاتفاقية
ويتكون مشروع الاتفاقية الموقع من طرف مدير نشر الجريدة فقط، من عشرة فصول حدّدت هدفها والتزامات كل طرف، وشكليات أخرى تُطبق إذا صادقت عليها الجماعة، زد على هذا أنها خُتمت بجدول بياني يُفصل في مصارف الاتفاقية (أنظر الجدول أسفله).
ويتمثّل هدف هذه الاتفاقية، بحسب ما جاء في الفصل الأول من النسخة التي توصّلت بها “جديد24″، في “تحديد الإطار العام للتعاون بين جماعة الدراركة وموقع الدراركة بريس الإلكتروني من أجل التعريف بمقومات جماعة الدراركة وبمختلف أنشطتها والمساهمة في إشعاعها”.
ومن بين الالتزامات التي تلتزم بها الجريدة، بحسب الفصل الثاني من المصدر ذاته، نجد “المساهمة في توعية وتحسيس المواطن الدراركي وتعريفه بحقوقه وواجباته تجاه الجماعة”، وكذا “تغطية أنشطة المجلس الجماعي بمناسبة انعقاد دواراته العامة”، بالإضافة إلى “نشر القرارات الجماعية الموجهة للعموم.. وأيضا الأخبار والإعلانات والبرقيات والتهاني والتبريكات..”.
وفي المقابل تلتزم الجماعة، على سبيل المثال بـ”تمكين إدارة الموقع من تغطية أشغال الدوارات العامة للمجلس ومختلف التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية سواء التي تُنظمها الجماعة أو تلك التي تساهم فيها”، وكذا بـ”استعمال الموقع كفضاء وحيد لنشر القرارات الإدارية ومختلف الإعلانات الموجهة للعموم”، وأيضا بـ”منح إدارة الموقع حقوق الإشهار أو بعضها على مستوى تراب الجماعة”، وبـ”تخصيص ودعم الموقع بمنحة مالية سنوية”.
قانون الصحافة والنشر
ويُلاحظ من خلال استقراء مضامين مشروع الاتفاقية، أنه يخالف الأخلاقيات المهنية للصحافة، بالإضافة إلى القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
إذ أن ما يلتزم به طرفا مشروع الاتفاقية، لا يمكن أن يكون محل اتفاق بمقابل مالي؛ فمثلا نشر البلاغات الإخبارية وتغطية دوارات المجالس، بعد معالجتها وفقا لزاوية معينة، هو من صميم العمل الصحفي.
فالمادة الثانية من قانون الصحافة والنشر، تُعرف الصحافة بأنها “مهنة جمع الأخبار أو المعلومات أو الوقائع أو التحري أو الاستقصاء عنها بطريقة مهنية قصد كتابة أو إنجاز مادة إعلامية مكتوبة أو مسموعة أو سمعية بصرية أو مصورة أو مرسومة أو بأية وسيلة أخرى..”.
وبخصوص الوصول إلى المعلومات وتغطية أنشطة الجماعة فهو من حق الصحافيات والصحافيين ولمختلف هيئات ومؤسسات الصحافة، بحسب المادة السادسة من القانون ذاته.
صراعات داخل المجلس
وفسر ناشط حقوقي بالمنطقة مشروع هذه الاتفاقية بالصراعات التي يعيشها المجلس الجماعي للدراركة منذ السنة الثانية من الانتخابات الماضية؛ إذ يرى أن بعض الأعضاء يحاولون دائما توريط بعضهم البعض.
جدير بالذكر أن المجلس الجماعي للدراركة تتمثل فيه أربعة أحزاب وهي العدالة والتنمية بـ14 مقعداً، وهو الحزب الذي يرأس الجماعة، ثم حزب الأصالة والمعاصرة بـ10 مقاعد، ثم حزب التقدم والاشتراكية بـ6 مقاعد، وحزب التجمع الوطني للأحرار بـ5 مقاعد.
