السياسيةجديد24سلايدر

رفاق “نبيلة منيب” و”نبيل بنعبدالله” يرفضون تفويض مرفق “الإسعاف” للقطاع الخاص بـ”الدراركة”

جديد24-طالبي المحفوظ

أثارت النقطة السابعة المُدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي للدراركة، المتعلقة بالدراسة والمصادقة على كُنَّاش تحملات “تفويض تدبير مرفق الإسعاف للخواص”، رفضاً تاما من الفرعيين المحليين للاشتراكي الموحد وللتقدم والاشتراكية.

الاشتراكي الموحد

وعبّر المكتب السياسي للاشتراكي الموحد، فرع تيكيوين-الدراركة، عن رفضه التام لتفويض هذا المرفق العام لما سمّاه بـ”لوبي القطاع الخاص”، والذي يسعى، بحسب الحزب، إلى “ابتزاز المواطنين”.

واعتبر الحزب، في بيان توصّلت “جديد24” بنسخة منه، أن فكرة تفويت خدمة الإسعاف للقطاع الخاص تسير ضداً لمصالح الساكنة التي تعاني، وبتعبير البيان، من “هشاشة مزمنة”.

ويرى المكتب السياسي للحزب ذاته، أن سيارة الإسعاف الجماعية لا تحتاج إلا إلى اصلاحات طفيفة، لتصبح صالحةً لتقديم خدماتها.

وفي السيّاق ذاته، اقترح الحزب على المجلس الجماعي فكرة عقد شراكة مع جمعيات مدنية (جمعية تفاوين، جمعية قلوب الرحمة، جمعية العرفان)، قال إنها تتوفر على سيارات للإسعاف، يمكن أن تقدم هذه الخدمة للمواطنات والمواطنين كما هو معمول به في مناطق أخرى بالمغرب.

وختم الحزب بيانه بدعوة “الجهات الوصية” إلى “عدم مسايرة المجلس في سياسة البيع والتفويتات”، كما دعا كل الفاعلين السياسيين والمدنيين والحقوقيين إلى “التصدي الصفقة المشؤومة”، وفقا لتعبير البيان.

التقدم والاشتراكية

ومن جانبه رفض الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية، بشكل تام، عزم المجلس الجماعي على تفويض هذا المرفق الصحي المتعلق بنقل الجرحى والمرضى.

وأرجع ذلك، في بيان له، إلى سببين؛ الأول يتعلق بـ”الهشاشة الاجتماعية لفئة عريضة من الساكنة”، والثاني يتمثّل في “قدرة الجماعة على تدبير هذا المرفق الحيوي بإمكانياتها الذاتية، خصوصاً وأنها حققت هذه السنة على ما يبدو فائضا ماليا يمكن استثمار جزء منه في تدبير هذا المرفق”.

ودعا الفرع المحلي للحزب أعضاء المجلس الجماعي إلى ما سمّاه بـ”التفاعل الإيجابي مع هموم الساكنة.. والدفاع عن مصالحها وصيانة حقوقها المشروعة”، وفي الآن ذاته نوّه بمجهودات أحد منتخبيه (حسن كوكلو) بالمجلس الذي سبق له أن صوت ضد تفويض هذا المرفق في دورة سابقة.

كُنّاش التحملات

ويتكون مشروع كنّاش (دفتر) التحملات الخاص بنقل المرضى والجرحى بجماعة الدركة، من 29 فصلاً أغلبهم يحددون ما يجب على المُستَغِل (الذي ستُفوض له الخدمة) القيام به، وما يتوجب عليه الامتناع عنه.

وفي حالة ما إذا خرق المستغل هذا الدفتر، يكتفي المجلس باستبعاده من استغلال تدبير هذا المرفق، بحسب الفصل الخامس والعشرون.

ومن بين النقط التي تثير الكثير من الأسئلة هي المقابل الذي يتلقاه المستغل نظير الخدمات التي يقدمها.

وبحسب النسخة التي توصلت بها “جديد24″، وهي النسخة التي نُوقشت في دورة أكتوبر 2019، فإن المقابل محدد كما هو مبيّن في الجدول أسفله.

وجدير بالذكر أن هذا الدفتر صُدق عليه بالأغلبية المطلقة من الحاضرين (عدد الأعضاء الموافقين:18. الرافضين:01. الممتنعين:01) في الدورة المذكورة أعلاه، إلا أن السلطة المركزية/الرقابة رفضت التأشير عليه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المثمر
زر الذهاب إلى الأعلى