جديد24
وجه مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار سؤالين لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، بخصوص القمع والعنف الذي تعرض له الممرضون وتقنيو الصحة أول أمس السبت من قبل القوات العمومية بالقرب من وزارة الصحة بالرباط.
وعبر الشناوي في السؤالين الكتابيين عن ذهول الرأي العام وغضبه إزاء ما قام به بعض أعوان السلطة وقوات الأمن من تعنيف وقمع ممنهج واستعمال للقوة لتفريق بعض مهنيي الصحة الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي.
وأكد النائب البرلماني إلى أن ما وقع أمر خطير ومناف لمقتضيات الدستور ومواثيق حقوق الإنسان، ويؤكد استمرار المقاربة الأمنية السائدة في تعامل وزارة الداخلية مع مختلف الاحتجاجات الاجتماعية، ويزكي المنحى التراجعي للحكومة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.
ودعا الشناوي كلا من الرميد ولفتيت لفتح تحقيق دقيق في الممارسات المهينة لمهنيي الصحة من طرف أعوان تابعين للقوات العمومية، ومحاسبة من سولت له نفسه تحدي الدستور والقانون.
وساءل البرلماني الوزيرين، حول الإجراءات المعتزم القيام بها للحد من هذه الممارسات الحاطة من كرامة الإنسان، وضمان احترام حق التظاهر والاحتجاج، والقطع مع المقاربة الأمنية التي لن تزيد سوى الاحتقان
