جديد24
طالب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمدينة مراكش، أمس الأربعاء 30دجنبر 2020، بإجراء تحقيق في مواجهة الحركي محمد قبلال رئيس بلدية الشماعية من أجل جناية تبديد أموال عمومية وأحاله على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.
وأعلن محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة نشرها عبر حسابه الخاص بـ”الفايسبوك”، أنه وبعد إنتهاء البحث التمهيدي وإحالة ناتجه من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر إجراء تحقيق في مواجهة رئيس بلدية الشماعية من أجل المسوب إليه، واحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، والذي أنهى الإستنطاق الأولي والتفصيلي معه، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يتخذ قراره بخصوص القضية في غضون الأيام المقبلة.
وأكد الغلوسي، أن هذه القضية، تأتي على خلفيىة شبهة إختلالات شابت مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب ويتعلق الأمر بالصفقة عدد 05/2012 والتي تهم إنجاز مشروع السوق اليومي (المركز التجاري) والذي خصصت له ميزانية تقدر بـ 7468074درهم، ومشروع المسبح البلدي وقد كلّف إنجاز وتهيئة هذا المشروع مامجموعه 1096380درهم وبعد الإنتهاء منه لم يتم إستغلاله ولم تفتح أبوابه في وجه ساكنة الشماعية، و مشروع تهيئة المساحات الخضراء وبناء نافورات وكلف إنجاز هذا المشروع مبلغ 1771641,6درهم وهو مشروع شابته عدة إختلالات، بالإضافة إلى مشاريع التهيئة الطرقية وهو مشروع ضخم تطلب تمويله اللجوء إلى طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي وتم تقسيمه إلى ثلاثة صفقات بمبالغ مالية ضخمة.
وطالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المدعوم من هيئات المجتمع المدني بمدينة الشماعية، من قاضي التحقيق تحريك المتابعة ضد محمد قبلان رئيس الجماعة، من أجل المنسوب إليه وإحالته على غرفة الجنايات الإيتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش قصد محاكمته طبقا للقانون.
