جديد24
التمست هيئة دفاع “خالد السفياني” من محكمة النقض المغربية إلغاء كافة القرارات التي اتخذتها “السلطة الحكومية” مع “الكيان الاسرائيلي”، باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي ولمقتضيات الدستور ولميثاق الأمم المتحدة ولاتفاقية فيينا للمعاهدات والقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
وأفاد بلاغ صادر عن هيئة الدفاع، توصّل موقع “بديل” بنسخة منه، بأنه تقدّم صباح يوم الإثنين الـ28 من دجنبر الجاري، بـ”مقال أمام محكمة النقض من أجل الطعن في قرارات السلطة الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع الكيان الصهيوني”.
وذكر المصدر ذاته، أنه انتقل، صباح نفس اليوم، إلى “محكمة النقض بالرباط لتقديم هذه الدعوى كل من النقيب ذ.عبد الرحمان بن عمرو، والنقيب ذ.عبد الرحيم بن بركة، يرافقهم ذ.خالد السفياني و ذ.العربي فانيدي و ذ.المهدي السفياني “.
وكان المغرب ممثلاً في شخص رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، قد وقع مع وفد أمريكي-إسرائيلي إعلانا تعاونيا، من الناحية الديبلوماسية والاقتصادية، يوم الـ22 من الشهر الجاري.
وكان الديوان الملكي قد أعلن في الـ10 من دجنبر، في بلاغ له، عن عزم المغرب استعادة بعض من علاقاته مع إسرائيل، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني التخلي عن مواقف المغرب بشأن القضية الفلسطينية.
وعبّر عدد من المغاربة عن رفضهم لأي تعامل مع إسرائيل، بمبرر أنها غاصبة لحقوق الشعب الفلسطيني، وأن أي تعامل معها يشجعها على المزيد من الاعتداءات.
