جديد24
أكد حزب التقدم والاشتراكية أن المشاركة الواسعة في الانتخابات هي المدخل الأساسي لمصداقية المؤسسات المنتخبة، مبرزا أن الحكومة يتعين عليها، لضمان ذلك، تهييء كافة الشروط السياسية والقانونية المُفضية إلى إشاعة أجواء الثقة.
ونبّه الحزب في بيان، توصّل موقع “جديد24” بنسخة منه، إلى ما عبّر عنه بـ”المساوئ الجمة، سياسيا وقانونيا”، التي قد تنتج عن تأخر الحكومة في عرض النصوص المؤطرة للانتخابات، معتبرا أن ذلك لن يساعد في توفير الأجواء الملائمة لخوض نقاشات عمومية واسعة وكافية حول البرامج والبدائل.
البيان الصادر عن اجتماع الحزب يوم الثلاثاء الـ19 من يناير الجاري، استفسر الحكومة بخصوص مآل المشاورات المتوقفة منذ منتصف أكتوبر الماضي، والتي كان قد شُرع في إجرائها مع الأحزاب السياسية الوطنية بشأن المنظومة القانونية ذات الصلة.
وفي موضوع آخر، دعا بيان الحزب الحكومة إلى “الإفصاح عن الصعوبات التي تعترض إطلاق عملية التلقيح والمبررات التي تقف وراء تأخرها عن مواعيدها المُعلنة”.
وأوضح أن ذلك يضمن “شروط التعبئة والثقة، بأفق إنجاح التطعيم المُنتظر والتغلب النهائي على الجائحة، والتفرغ التام لتجاوز تداعياتها الوخيمة، كما يقتضي ذلك احترام قيم المواطَــنَة في التعامل مع مكونات شعبنا”.
وفيما طالب “الحكومةَ بنهج الوضوح والشفافية إزاء الرأي العام الوطني بخصوص واقع الوضع الصحي ببلادنا ومآلاته المُحتملة”، فإنه يؤكد على ضرورة مواصلة التقيد بالشروط الاحترازية لتجنيب بلادنا مزيداً من المخاطر والأضرار المرتبطة بجائحة كوفيد 19