جديد24_عادل نويتي
بعد سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات، يعود الأساتذة المتعاقدون على مستوى جهة الرباط القنيطرة سلا إلى الشارع من جديد، حيث نظموا اعتصاما بساحة باب الأحد بمدينة الرباط مرفوقا بإضراب عن الطعام، يوم الخميس 11 فبراير الجاري، وذلك ردا ًعلى الاقتطاعات التي طالت أجورهم، وللمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية وإسقاط نظام التعاقد.
وعبّر عدد من الأساتذة المتعاقدين عن رفضهم، لقرارات الاقتطاع التي وصلت إلى مبلغ 1300درهم، من أجرة شهر يناير للأساتذة بأكاديمية جهة الرباط القنيطرة سلا .
وفي هذا الصدد قالت “رجاء أيت سي” عضو لجنة الإعلام الوطنية بتنسيقية المتعاقدين، إن الأساتذة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط القنيطرة منذ شهور لم يتلقوا أجورهم كاملة، حيث يتم الاقتطاع منها مبالغ تتراوح بين 1000و 1300 درهم شهريا.
وأكدت رجاء في تصريح لـ”جديد24″ أن هذه الاقتطاعات جاءت بسبب إضرابات سابقة كانت قد خاضتها الأطر التعليمية مطالبة بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة. معتبرة ذلك “سرقة موصوفة”.
ونددت محدثنا بتواصل الاقتطاعات من أجور الأساتذة المتعاقدين، موضحة أن هذه الاقتطاعات غير قانونية و”سرقة موصوفة”، مشيرة إلى أنه لا يجب تطبيق أي إجراء ضد المضربين بكون الإضراب هو حق مشروع للجميع .
واستنكرت تدخل القوة العمومية لتفريق اعتصام الأساتذة مع توفيق ثلاث في صفوفهم من طرف قوات الأمن، معتبرة ذلك تضييقا على احتجاجات الأساتذة المتعاقدين في جل ربوع المملكة .
وفي نفس السياق حاصرت القوات العمومية، يوم الأربعاء مسيرة “ أساتذة التعاقد بجهة بني ملال خنيفرة ” التي كانت متوجهة للاحتجاج أمام ولاية أمن بني ملال.
يشار إلى أن الأساتذة المتعاقدين يخوضون إضرابا وطنيا انداريا انطلق يوم الثلاثاء 9 فبراير الجاري ومدته أربعة أيام، مرفوقا بأشكال نضالية محلية أو جهوية (اعتصامات ومسيرات).
ويتشبث “المتعاقدون” بمطلب الإدماج ومساواتهم على مستوى الحقوق بأقرانهم النظاميين التابعين لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
