جديد24
انتقلت وزارة الداخلية إلى عمالات وجماعات بالبيضاء وضواحيها، للتحقيق في خروقات تعمير وتسليم رخص بناء غير قانونية لأصحاب مشاريع كبيرة توجد خارج البيضاء بعضها يوجد قرب الإقامة الملكية بطريق أزمور الساحلي.
وقد تم الإستماع إلى موظفين بجماعات وبالوكالة الحضرية والعمالة، بسبب تداخل اختصاصات هذه الأطراف في مجال التعمير والتراخيص، وبالنظر إلى منح تراخيص بناء مشاريع بينها مركب تجاري تم توقيف أشغاله بعد زيارة مسؤولين لورش البناء، كما كشفت اللجنة تقاعس موظفين وعدم قيامهم بالإجراءات القانونية المعمول بها لتسليم رخص البناء.
ولازالت الأبحاث والتحقيقات متواصلة لتحديد لائحة المسؤولين والموظفين المتورطين في غض الطرف، أو التواطؤ النفضيين إلى بناء عشوائي، استدعى انتقال فريق من الوكالة الحضرية والسلطة المحلية، والأمر بهدم الأجزاء المخالفة لإعادة الأمور إلى الصيغة القانونية المنصوص عليها في وثائق التعمير بالنسبة إلى المنطقة التابعة ترابيا للمقاطعة الجماعية أنفا.
وفق “المساء” يجري التحقيق حاليا في مشاريع تعد امتدادا للشريط الساحلي عين الدياب، بعد التأكد من اختلالات ناجمة عن خرق تصاميم التهيئة ومخالفة التنطيق، لاسيما فيما يخص تجاوز العلو، أو البناء في مكان ممنوع أو مخصص لمرافق أخرى كالحدائق أو جنبات الطريق.
ويسود تخوف في صفوف بعض المنتخبين الذين كانت تربطهم علاقة كبيرة بمسؤولين متورطين في منح الرخص، وكذا بعض المقاولين الذي فازوا بصفقات في عهد تدبير رئيس مجلس جماعي جرى توقيفه، ويرجح أن تتم إحالة الملف على أنظار غرفة الجنايات إذا ما تبين للنيابة العامة المختصة أن حيثيات الملف تستوجب اتخاذ هذا القرار، لاسيما أن الإختلالات التي رصدتها مفتشية الداخلية تبقى ثقيلة
