جديد24
طالبت الجمعية لمغربية لحماية المال العام، بمراكش، باتخاد تدابير مستعجلة لإنقاذ الوضع الاقتصادي بالجهة، وإنعاش القطاع السياحي، ومساعدة المهنيين والمقاولات المتضررة، وتقديم الدعم للفئات الهشة.
وحمّلت الجمعية، في بيان لها “كل الجهات المسؤولة كافة التبعات الناتجة عن تأخر إنجاز أحياء صناعية بمدن الجهة وتوزيع العقار المخصص لإنشائها على بعض السماسرة للمضاربة وجني أرباح خيالية وتعطيل إخراج المنشآت الصناعية والحرفية إلى حيز الوجود مع ما ينتج عن ذلك من تأجيج للغضب الاجتماعي فضلا عن كونه يعاكس الخطابات الرسمية حول التنمية والاستثمار”.
وشدّدت على ضرورة “التصدي لإشكالية البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي وإيلاء الأهمية للمشاريع التنموية المدرة للدخل والمساهمة في التشغيل والاستثمار”.
وسجّلت “غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية”.
كما سجّلت أيضا “قلقها من صدور أحكام قضائية في بعض ملفات الفساد المالي من شأنها أن تشجع على استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام وهو ما يتعارض مع خطاب تخليق العدالة ودور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة”.
وأكّدت أنّ “تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع نسبة البطالة والأمية والفقر بجهة مراكش الجنوب هو نتيجة استمرار مظاهر الفساد بكل تجلياته والرشوة والإفلات من العقاب وانعدام الحكامة الجيدة وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة وضعف ٱليات المراقبة الإدارية والقضائية”.
وأعربت “عن تضامنها اللامشروط مع ضحايا فاجعة طنجة معتبرا أن هذه الفاجعة هي نتيجة الفساد والرشوة والاغتناء غير المشروع”.
وطالبت “بوضع حد للفساد والرشوة ونهب المال العام وتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبلورة رؤية متكاملة لتخليق الحياة العامة ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة”.
