سلايدرقضايا وحوادث

ماء العينين: أفضل عدم مشاركة “البيجيدي” في الانتخابات المقبلة

جديد24

أبرزت أمينة ماء العينين، قيادية بحزب العدالة والتنمية، أنها تُفضل إعلان الحزب “عدم مشاركته طوعيا في الانتخابات المقبلة، على اعتماد القاسم الانتخابي الغريب الذي لا يشبه المغرب ونموذجه، وإمكانية انتقاله لديمقراطية وتنمية حقيقية”.

ولفتت ماء العينين، في تدوينة لها، أن المغرب يمكنه أن ينتقل إلى ديمقراطية وتنمية حقيقية، بـ”إرادة الصادقين والوطنيين الحقيقيين، الموجودين في كل المواقع وفي كل الأحزاب وفي كل المسؤوليات”.

وتعليقا على مصادقة لجنة الداخلية، يوم أمس، على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، قالت النائبة البرلمانية إن هناك من يتجه “إلى الإجهاز الكلي على المعنى في العملية السياسية، وليس فقط العملية الانتخابية”.

وشدّدت على أن “كل دفوعات أصحاب القاسم الجديد غير مقنعة، إلا فيما يتعلق بالهدف الحقيقي المعروف، وهو إزاحة حزب العدالة والتنمية”.

ودعت السياسية ذاتها، حزب العدالة والتنمية إلى “التفكير جديا بتقديم التضحية اللازمة، ليضمن عدم اعتماد القاسم قانونيا لأنه مسيء للمغرب ونموذجه ورصيده الديمقراطي الذي تراكم -مهما كان هشا- بتضحيات كبيرة من أطراف متعددة”.

وأوردت أنها كانت “قد اقترحت مرارا إمكانية عدم ترأس الحزب للحكومة المقبلة عبر تسوية سياسية كبيرة تضمن عدم المس بالمبادئ الكبرى للديمقراطية”، مشيرة إلى أن ذلك لم يتِم، فتمّ وضع البلاد كلها في مأزق”.

وأضافت “إذا كان وجودنا سيؤدي إلى الإساءة لبلدنا، فمن الأفضل أن نتراجع، ونمنح الفرصة لمراجعة أنفسنا وتصحيح أخطائنا، ونمنح الفرصة للآخرين (يلعنو الشيطان) ويسحبوا مقترحات العبث، ويتفضلوا بتسلم الحكومة والاشتغال لمصلحة الوطن والمواطنين”.

العثماني والأغلبية

وفي المصدر ذاته، سجلّت ماء العينين، أن “سعد الدين العثماني، بصفته رئيس الحكومة، فقد يوم أمس عمليا أغلبيته في البرلمان، وبذلك لا يمكن لحكومته أن تستمر إلا بتصويت جديد بمنح الثقة، وهو ما يفرض على رئيس الحكومة تفعيل الفصل 103 من الدستور”.

وطالبت القيادية الحزبية رئيس الحكومة بـ”عرض نصوص قوانينه الانتخابية في جلسة عامة، كما أحالها على مجلس النواب، وبدون تعديلات لم توافق عليها الحكومة في اللجنة”، مبرزة أن وزير الداخلية كان قد عبر عن رفضه لمقترح تعديل القاسم الانتخابي.

وقالت إن سعد الدين العثماني يطلب بذلك “تصويتا لمنح الثقة لحكومته بناء على موافقة البرلمان على النص المعروض، وإلا فسيتم التصويت بعدم منح الثقة، وسنكون في وضعية منطقية وديمقراطية، توقعها المشرع الدستوري ونص عليها في فصل واضح صوت عليه المغاربة”، بتعبيرها

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى