حماة المال العام يُحذرون من خطورة تزكية المفسدين وناهبي المال العام في الاستحقاقات المقبلة

جديد24

حدر الفرع الجهوي الدار البيضاء – الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام الأحزاب السياسية ومؤسسات الحكامة والقضاء بالمغرب من خطورة تزكية المفسدين وناهبي المال العام في الاستحقاقات المقبلة، محملا اياهم المسؤولية في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد .

وعبروا حماة المال العام بالدار البيضاء، في بيان، توصل به “جديد24” بنسخة منه، عن قلقهم حيال التأخر الملحوظ في البث في ملفات الفساد المالي والتي استغرقت وقتا طويلا أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة.

 وطالب البيان ذاته، بتسريع الأبحاث ذات الصلة بقضايا الفساد المالي تحقيقا للعدالة واحتراما للقانون، مشيرا إلى أن التأخر في انجاز الأبحاث التمهيدية وتحريك المتابعات القضائية وإصدار الأحكام داخل آجال معقولة يولد انطباعا سيئا لدى الرأي العام والمتتبعين حول جِدِّية المساطر القضائية.

 وأشارت الجمعية في نفس البلاغ، أن عددا من الملفات تتطلب تدخل الجهات القضائية المعنية لتحريكها، في طليعتها، ملف جماعة الفقيه بنصالح، ملف الجماعة الترابية الغربية إقليم سيدي بنور، ملف جماعة الجديدة،  ملف جماعة بني ملال، مقاطعة عين السبع، جماعة خريبكة، جماعة لهراويين، مطالبة بتفعيل دور المؤسسات الرقابية للقيام بعملية افتحاص شامل للتدبير العمومي بالجهة، خاصة في الشق المتعلق بالجوانب المالية، وإحالة التقارير ذات الصبغة الجنائية على القضاء في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوسيع مهام وصلاحيات هيآت الحكامة وتمكينها من كل الآليات والوسائل الكفيلة للقيام بمهامها الرقابية.

 وعبرت عن أملها في أن تُشَكِل التغييرات الأخيرة التي طالت رأسي السلطة القضائية، مقدمةً ومؤشرا للقطع مع الفساد والرشوة ونهب المال العام.

وفي ختام بيانها جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء طلبها الرامي بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والصحفيين و”حراك الريف”، وخلق انفراج سياسي لبعث الأمل في المستقبل والتأسيس لدولة الحق والقانون.