جديد24
دعا مستشارون جماعيون لايفاد لجنة من المجلس الجهوي للحسابات، و المفتشية العامة للإدارة الترابية لافتحاص قسم الرخص بمدينة سلا على خلفية تفاقم شكايات المواطنين من احتجاز ملفاتهم لمدة طويلة، في مقابل الإفراج عن أخرى في ظرف وجيز، و بشكل يطرح الكثير من علامات الاستفهام.
وقال عدد من المنتخبين بسلا وفق جريدة المساء أنهم توصلوا بشكايات من بعض أصحاب الرخص تفيد بوجود انتقائية غير بريئة في التعامل مع الملفات، بعد أن وضعت عدد من الطلبات في ثلاجة القسم تحت ذرائع واهية ما جعل أصحابها يتتبعون مساراتها لدى مصالح أخرى معنية بالتأشير بالموافقة، ليتضح في نهاية المطاف ان “البلوكاج” مصدره قسم الرخص، وان الأمر لا يتعلق بحالة معزولة بل بممارسة تحولت لعرف دائم.
ووفق ذات المصادر فان الدعوة لإيفاد لجن للتحقيق فيما يحدث في هذا القسم نابعة من السرعة القياسية التي عولجت بها بعض الملفات، والتي جعلت الرخص تجد طريقا سالكة، ومعبدة لأصحابها ضمن ملفات أثارت الكثير من الجدل، في حين يفرض على باقي المواطنيين الانتظار لأشهر، و لأسباب يتعين على المفتشية العام للإدارة الترابية وقضاة المجلس الوقوف عليها من خلال تحديد التواريخ والتثبت من طبيعة المساطر التي مرت منها الملفات، والتدقيق في نوعية الرخص التي تم الإفراج عنها ومقارنتها مع تلك التي لازالت محتجزة بالقسم.
واستغربت ذات المصادر للممارسات السائدة بهذا القسم والتي تخلق تعقيدات في وجه بعض الراغبين في خلق مشاريع صغيرة رغم وضعية الركود الحالي التي فرضتها ظروف الجائحة والإجراءات التي اتخذت في إطار حالة الطوارى الصحية، والتي كانت تفرض وفق المصادر ذاتها الاجتهاد في تبسيط المساطر عوض صنع العراقيل في وجه المرتفقين، وبشكل جعل القسم في مواجهة عدد من علامات الاستفهام التي لم تدفع رئيس المجلس الجماعي للتحرك.
وأوردت ذات المصادر أنها تتوفر على شكايات عدد من المتضررين التي تدين ممارسات قسم الرخص بسبب طبيعة التبريرات التي تقدم من اجل تعليل احتجاز الرخص لشهور طويلة، وبشكل يفهم منه دفع أصحابها للبحث عن طرق التفافية لتسريع الإفراج عن الرخص، وهو ما يتعين التعجيل بفتح تحقيق فيه مع اخضاع جميع ملفات السنوات الماضية لتدقيق شامل.
