جديد24
حققت الحكومة؛ أخيراً؛ مطلبا من بين عشرات المطالب، التي بسببها دخل “الأساتذة المتعاقدون” في أشكال احتجاجية قوية.
وصادقت الحكومة؛ يوم الخميس 24 يونيو الجاري؛ على مشروع قانون يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية (CMR).
وأورد بلاغ صادر عقب المجلس الحكومي، أن مشروع هذا القانون يروم إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971، كما وقع تغييره وتتميمه، علما أن هذه الأطر تخضع حاليا للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وذكر البلاغ أن من شأن هذا المشروع أن يؤكد مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي “سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاستقرار المهني والأمن الوظيفي؛ ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها، ويعزز مكانتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي”.
