جديد24
كشفت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، عن القضية التي توبع فيها دركيين، الأول من أجل “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته”، فيما توبع الثاني من أجل “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات عرفية”.
وأعلنت غرفة الجنايات الابتدائية، تحديد العقوبة في حق الدركيان في الحبس النافذ لمدة سنتين ونصف، مع غرامة مالية نافذة قدرها 20000 درهم ومعاقبة شخص ثالث، لم يكشف عن تفاصيله، بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الحد الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة قضت بالحكم على المتهمين بأدائهم جميعا على وجه التضامن لفائدة إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة غرامة مالية تتعدى المليار درهم، مجبرة في الحد الادنى في حالة عدم الأداء وتحميلهم الصائر تضامنا مجبرا في الحد الأدنى، بالاضافة إلى إرجاع القارب المحجوز لفائدة مالكه “دراز.ب”.
وتعود تفاصيل الواقعة، حسب ما تناولته المواقع الاعلامية، في وقت سابق تم الابلاغ عن الدركيان من قبل شخص اتهمهما باحتجازه لساعات طويلة، في منزل بمنطقة “بني شيكَر” ضواحي الناظور، قبل أن يقوما بتوقيف قارب مطاطي كان بصدد تهريب المخدرات، حيث تمكن المهربون من الفرار، قبل أن يعمد الدركيان على نقل تلك الكميات من المخدرات على متن قارب خشبي وإخفائها عن أعين المسؤولين وبيعها لاحقا
