سلايدرقضايا وحوادث

الداخلية تَردُ على البيجيدي

جديد24

أصدرت وزارة الداخلية بلاغا حول الانتخابات التكميلية والجزئية لملء مقاعد شاغرة بمجالس جماعية والمقرر إجراؤها يوم 2 دجنبر المقبل، حيث أكدت أن هذه العملية تندرج في إطار التطبيق الحرفي للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 139 من القانون التنظيمي رقم 59.11، والتي تنص على إجراء اقتراع لملء المقاعد التي بقيت شاغرة، لأي سبب من الأسباب عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية العامة، وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ الانتخابات العامة.

وكان حزب العدالة والتنمية قد أعلن، في وقت سابق، مقاطعته لهذه الانتخابات وساق عددا من المبررات منها أن “الدعوة لانتخابات تكميلية في هذه الحالة لا يوجد له أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري بها العمل والتي حددت حالات الشغور ومسطرة التعويض بشكل حصري ولاسيما في المواد 24 و 33 و 153 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والتي لا تتضمن حالة الشغور الناشئة عن طريقة توزيع المقاعد”.

وأضاف الحزب في بلاغ، موقع من طرف أمينه العام عبد الإله ابن كيران، أن “هذا الشغور الناشئ عن قصور القوانين الانتخابية، هو شغور سبق تشكيل المجالس ومكاتبها وهيئاتها وهو بذلك يطرح إشكالية ديمقراطية وقانونية باعتبار تشكيل هذه المجالس لمكاتبها وهيئاتها قبل استكمال عدد أعضاءها القانوني بناء على الانتخابات الجماعية العامة واللجوء بعد ذلك إلى الاستدراك عبر انتخابات تكميلية وجزئية بعد الانتهاء من مسلسل انتخاب هياكل المجالس المعنية بالرغم من أنها لم تستكمل العدد القانوني لأعضائها”.

وأعلن بلاغ الداخلية، أمس الخميس 18 نونبر الجاري، أن فترة إيداع الترشيحات، انتهت أمس، في الساعة الثانية عشرة زوالا، وقد أسفرت هذه العملية عن إيداع ما مجموعه 56 تصريحا فرديا بالترشيح مقدما بتزكية من 16 هيئة سياسية، منها 12 ترشيحا نسويا. كما غطت هذه الترشيحات مجموع المقاعد المعنية بهذا الاقتراع التكميلي والجزئي وبمعدل يقارب 3 ترشيحات عن كل مقعد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى