جديد24_متابعة
كشف تقرير لوزارة الداخلية أن عدد أعضاء المجالس الجماعية الذين تمت متابعتهم أمام القضاء خلال السنة الجارية بلغ 62 عضوا.
وأوضح تقرير مرفق بالميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أن المتابعات القضائية لمنتخبي المجالس الجماعية لها أهمية قصوى نظرا لأثرها المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأشخاص، كالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية.
وتضم قائمة المتابعين قضائيا 25 رئيسا، و18 نائبا للرئيس، و19 عضوا.
التقرير كشف أيضا أنه تم خلال السنة الجارية تجريد 7 أعضاء بالجماعات الترابية من مهاهم بسبب تخليهم عن الانتماء السياسي الذي ترشحوا باسمه، وعزل 84 رئيسا أو عضوا من مجالس الجماعات من مهامهم بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون أو لربطهم مصالح خاصة مع الجماعات منذ بداية الانتداب السابق.
من جهة أخرى، كشف تقرير وزارة الداخلية أنه خلال سنة 2021 تم التوصل بثلاثة ملفات تهم تحريك الدعوى العمومية في حق أعضاء بالمجالس الجماعية لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، ويتعلق الأمر برؤساء جماعات العونات وسيدي بنور والوليدية.
كما تقدم 94 عضوا باستقالتهم من المهام أو العضوية بمجالس الجماعات الترابية التي ينتمون إليها، في حين توصلت وزارة الداخلية ببرقيات وتقارير من الولاة والعمال تتعلق بالإخبار بوفاة 22 عضوا بالمجالس الترابية.
وبحسب التقرير ذاته، فقد توصلت المديرية العامة للجماعات الترابية بـ29 شكاية من بعض أعضاء الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني تتعلق بمجموعة من المخالفات المرتكبة في المجال المالي والإداري ومجال التعمير، وتمت إحالتها على الولاة والعمال لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها، حتى يتسنى عند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع
