سلايدرقضايا وحوادث

حقوقيون يُطالبون بطبيق عقوبة الاتجار بالبشر في حق المتهمين في قضية “الجنس مقابل النقط”

جديد24_متابعة

بعدما كشفت التحقيقات الأولية عن تورط 5 أستاذة جامعيين في القضية المعروضة حاليا على القضاء، والتي باتت تعرف ب “الجنس مقابل النقط”، التي شهدتها كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، دخلت عدد من الجمعيات الحقوقية على خط هذا الملف.

وأبز هذه الجمعيات الحقوقية المكتب الجهوي لفدرالية رابطة حقوق النساء بجهة البيضاء- سطات، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سطات.

المكتب الجهوي لفدرالية رابطة حقوق النساء بجهة البيضاء- سطات، بعدما عبر عن استيائه من واقعة ما بات يعرف “الجنس مقابل النقط”، طالبت بتشديد العقوبة في حق المشتبه فيه أو المتهمين في هذا الملف، وهم خمسة أساتذة.

وبلغت مطالب الجمعية المذكورة حد المطالبة بتكييف التهم الموجهة للأساتذة المعنيين بالاتجار بالبشر، الذي تصل فيه العقوبة طبقا للفصل 2-448 من القانون الجنائي، بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم، كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر. وترفع عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم في حالة ارتكاب الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير.

واعتبرت الرابطة المذكورة أن السلوك الذي بدر من الأساتذة والمتعلقة بابتزاز الطالبات بالنقط مقابل تقديم خدمات جنسية لهم يعد سلوك حاط من كرامة النساء.

وقالت الرابطة إن الواقعة تدخل في إطار الاتجار في البشر، ملتمسة من القضاء أن يضرب بيد من حديد على من ثبت في حقهم هذه الأفعال الجرمية لضمان عدم الإفلات من العقاب.

ولفت المصدر إلى أن هذا السلوك يشكل نوعا من أنواع العنف الذي تتعرض له النساء بشكل يومي ما من شأنه أن يؤثر سلبا على ممارستهن لكامل حقوقهن خاصة الحق في التحصيل العلمي.

بدورها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سطات، شددت على أنها متمسكة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوفير “الحماية الفعلية للحق في محاكمة عادلة وتأمين إجراءاتها وإنصاف الجميع، مشتبه بهم وضحايا”.

يذكر أن هذه الملف تورط فيه أربع أساتذة، يتابعون من طرف المحكمة الابتدائية بسطات، اثنين منهما في حالة اعتقال، واثنين في حالة سراح، فيما يتابع الأستاذ الخامس من قبل استئنافية المدينة.

وكان رئيس الحكومة وقع قرار يقضي بإعفاء عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، من خلال مرسوم رقم 2.21.975.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى