سلايدرقضايا وحوادث

حماة المال العام بمراكش: عودة متابعين في قضايا فساد للتسيير تشجيع على تبديد المال العام

جديد24

دعا الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب، النيابة العامة إلى اتخاذ إجراءات وتدابير شجاعة وحازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام بالجهة، وذلك في ظل استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام والرشوة واقتصاد الريع وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.

اعتبر الفرع أن البطء في تصفية الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام والرشوة التزوير المتراكمة بمحكمة الاستئناف بمراكش، والمسار القضائي الطويل الذي تعرفه هذه الملفات سببا في فقدان المواطنين والمواطنات الأمل في القضاء كركيزة أساسية لبناء دولة الحق والقانون والمسائلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب .

وسجل الفرع في بيان توصلت “جديد24” بنسخة منه، بكل أسف السماح للمتابعين قضائيا في ملفات الفساد ونهب المال العام بالجهة بالترشيح للانتخابات وعودتهم إلى المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية التي كانوا يسيرونها و عودة بعضهم إلى البرلمان مما يعتبر حماية الدولة للفساد ونهب المال العام والرشوة والتشجيع على سياسة تبديد المال العام وإسناد الصفقات العمومية بدون مراعاة مبدأ الشفافية والمنافسة الشريفة و المحاسبة والمسائلة و تكريس لمظاهر المحسوبية و الزبونية على حساب جودة الخدمات وأثرها السلبية على التنمية و التداعيات الخطيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالجهة مما يساهم في تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية و في تنامي الهجرة السرية.

وطالب من السلطة القضائية العمل على تسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في الملفات المطروحة عليها و المرتبطة بالفساد و نهب المال العام و الرشوة وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب و خطورة الجرائم المالية .

كما ذكر رفاق محمد الغلوسي، بالملفات التي لا تزال تعرف تأخرا في المساطر والأبحاث ومنها :

ـ ملف المجموعة الاقتصادية المسماة “بولينك سوت” poling south” بأكادير الذي يتسم بالتزوير و التحايل في إنجاز مجموعات للسكن الاجتماعي والاقتصادي بتواطؤ مع بعض مسؤولي الإدارات العمومية،

ـ قضية تبديد وتفويت العقار العمومي بالجهة في عهد الوالي السابق لجهة مراكش آسفي “عبد الفتاح البجيوي ” حيث انهى محققو الفرقة الوطنية تحقيقاتهم مع العديد من الشخصيات في حين لم يتم الكشف عن مصير البحث مع الوالي .

ـ الملف المتعلق بشبهة تبديد وتفويت عقارات الأوقاف بتوظيف شركات يسيرها نفس الأشخاص للتحايل على القانون و الإفلات من المحاسبة.

ـ ملف تفويت عقار عمومي بحي تاركة بمراكش بثمن زهيد خارج مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية لشركة في اسم الأبناء القاصرين للخازن العام للمملكة وهي قضية يجهل مصيرها لحدود الآن .

ـ ملف المجلس الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز سابقا و المتابع فيه رئيسه الأسبق عبد العالي دومو و ملف المجلس الإقليمي للصويرة ،

ـ ملفات أخرى نذكر منها : ملف أيتم ملول ، ملف بلدية العطاوية، ملف بلدية أيتورير، ملف بلدية قلعة السراغنة ، ملف قصر العدالة بسيد يوسف بن على بمراكش ، ملف كرنيش أسفي، ملف ميناء اسفي، ملف باي تاغزوت بأكادير

وطالب الفرع في ذات البيان، النيابة العامة باتخاذ إجراءات وتدابير شجاعة وحازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام لخطورتها على كافة المستويات ولتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والبيئية جهويا و وطنيا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى