جديد24
علمت “جديد24” من مصادر مطلعة، أن لجنة وزارية ستحل يوم غد الثلاثاء 7 دجنبر الجاري، بكلية الحقوق بسطات، للوقوف على اختلالات تعرفها ملفات إدارة الكلية خلال فترة العميد المستقيل من مهامه .
ويُرتقب أن اللجنة الوزارية ستحط الرحال بكلية الحقوق بعاصمة الشاوية، تزامنا مع محاكمة المتهمين في قضية “الجنس مقابل النقط” التي ستعرف أطوارها ابتدائية سطات، وذلك لتحقيق في ملفات تزوير النقط والشواهد والتلاعب بالوظائف، خصوصا بعد استقالة عميد كلية العلوم القانونية والسياسية .
في نفس السياق دعت حركة معاً-الفرع الإقليمي بسطات رئاسة الجامعة والوزارة الوصية إلى محاسبة عميد كلية العلوم القانونية والسياسية على كل ما لحق بالكلية طيلة فترة رئاسته لها .
ويذكر أن عميد الكلية قدم استقالته، للجنة تفتيش وزارية حلت بكلية الحقوق السطات خلال الأيام الماضية، مفضلا عدم انتظار نتائج التحقيق الداخلي الذي تقوم به الوزارة، أو صدور أحكام في الملف.
