جديد24
قضت المحكمة بابتدائية سطات، يوم الثلاثاء، تأجيل ملف “الجنس مقابل النقط”، للمرة الثالثة.
ووفق المعلومات المتوفرة ل”جديد24″ فقد تم تأجيل القضية إلى 13 يناير من السنة المقبلة، من أحل إتاحة الفرص للدفاع بإعداد الملف، حيث عرفت الجلسة تخلف إحدى الضحايا، مع تقديم دفاعها لشهادة طبية لسبب الغياب.
وفي السياق ذاته، قالت مريم جمال الإدريسي، المحامية بهيئة الدار البيضاء، في تصريحات صحفية بعد تأجيل الجلسة، إن جل أغلب الضحايا حسب القانون يحضرن بصفة مصرحات فقط، ولم يتقدمن بصفة مطالبات بالحق المدني، بكون موكلتيها فقط قامتا بمواجهة المتهمين.
وأضافت ذات المتحدثة، أن رفض باقي الضحايا التقدم بصفة مطالبات بالحق المدني، ممكن أن يكون راجع إلى تعرضهم لمجموعة من الضغوطات، مبرزة أن على المتواجدين في الحرم الجامعي بصفتهم موظفين أو أساتذة جامعيين، أن يتركوا هؤلاء النساء لحالهن، وعدم ابتزازهم لترك هذا الملف.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفضيحة، شهدتها كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بسطات، خلال شهر أكتوبر بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، والتي كشفت عن ابتزاز أحد الأساتذة لطالبات من أجل منحهنّ نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه.
وتم الكشف عن الطريقة التي يقوم بها الأستاذ المذكور ورئيس شعبة القانون العام، المتورط الأول بإجبار الطالبات على ممارسة الجنس معه مقابل النقط، إذ تظهر المحادثات أن بعض الطالبات قبلن بالشرط.
وأظهرت الصور أن المعني يعمل أيضا، بعد إقناع الطالبات على ممارسة الجنس معه، على التوسط لهنّ عند أساتذة آخرين، بغية منحهم النقط التي يرغبون فيها.
وتمت متابعة أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الأول بسطات، الذي يحاكم لوحده بمحكمة الاستئناف، بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي.
فيما رئيس شعبة القانون العام، الذي يوجد في حالة اعتقال أيضا، يتابع بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، بالإضافة إلى إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.
أما المتهم الثالث أستاذ تاريخ الفكرالسياسي، يتابع بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
بالمقابل فمنسق ماستر المالية العامة، الذي أخلت النيابة العامة سبيله بكفالة 50 ألف درهم، يتابع بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
أما رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، فإنه متابع في حالة سراح بكفالة 20 ألف درهم، بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد
