أدانت غـرفـة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش مستخدما بعد اتهامه بسرقة بيض من وحدة لإنتاج البيض بين جرير في ملكية النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية الـرحـامـنـة، تناهز قيمته المالية 2000 درهم، بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحـدة وموقوفا في الباقي، بعد متابعتة في حالة اعتقال، بجنايتي تكوين عصابـة إحـرامـيـة والسرقة الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك.
وفي الدعوى المدنية، أدانت المحكمة المتهم بأداء تعويض مدني قـدره عـشــرون ألف رهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، ممثلة في شركة “حنان وأديبة”، وفق ما أوردته يومية “المساء”.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى بداية شهر دجنبر المنصرم، حين توصلت المصالح الأمنية ببن جرير، بشكاية من مسير الـشـركة المملوكة لبرلماني الرحامنة المنتمي إلـى حزب الـجـرار، حـول سرقة كمية من البيض تصل إلـى حـوالـي 3000 بيضة من مخزن المعمل الواقع بالمدخل الجنوبي للمدينة، قيمتها المادية 2000 درهم، موجها الاتهام مباشرة إلى عامل سابق بالمصنع.
وبعد الشكاية انتقلت الشرطة إلى فتبين لها أن السارق قام بتخريب السياج السلكي محدثا به ثقبا كان يمر عبره إلى داخل المصنع.
واعـتـرف المشتبه فيه، خلال تصريحاته أمام الـضـابـطـة القضائية، بأنه قام بتنفيذ ثلاث عمليات سرقة بلغ فيها البيض المسـروق حـوالـي 2000 بيضة، مبرزا أنـه اقـتـرف السرقة للانتقام من البرلماني، الـذي اتهمه بعدم أداء أجره بعد طرده من العمل بالشركة، حيث كان يتسلل ليلا من السياج إلى المخزن مستغلا توقف كـامـيـرات المراقبة العاملة بالطاقة الشمسية، ليسرق البيض الذي يضعه داخـل منزل مهجور غير عن المعمل، قبل أن يحمله على متن سيارة في ملكية شخص أخــر، ثم يبيعانه للمحلات الـتـجـاريـة بـمـدن بنجرير واليوسفية والضواحي.
وليست هذه المتابعة القضائية الأولـى لبرلماني الرحامنة في حق عماله، فقد سبق أن تسبب في اعتقال عاملة بتهمة خيانة الأمانة في حق المشغل
