جديد24
علم من مصادر مطلع أن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بقسم جرائم الأموال بالدار البيضاء، انتهى بداية الأسبوع الجاري، من التحقيق مع مسؤولين ومنتخبين بإقليم خريبكة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستغلال النفوذ.
وأفادت مصادر “جديد24” بأن قاضي التحقيق أحال المتهمين والذي يبلغ عددهم 18 متابعا، من بينهم برلماني يشغل نائب رئيس مجلس المستشارين، ورئيس بلدية خريبكة، ومهندسين ومقاولين ومنتخبين وتقنيين على جلسة المحاكمة للنظر في المنسوب إليهم.
وأشارت ذات المصادر إلى أنه من المنتظر تحديد تاريخ أول جلسة لمحاكمة المتورطين في هذا الملف الذي هز إقليم خريبكة انطلاقا من الأسبوع المقبل.
وكانت المنظمة المغربية لحماية المال العام، قد أكدت في بلاغ لها، أن الوكيل العام قرر إحالة الملف على أنظار قاضي التحقيق، ويتعلق الأمر باختلالات بلدية خريبكة في عهد رئيسها السابق، المهدي عثمون، المعزول بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية، وكذلك فضيحة «تجزئة الفردوس»، التي أثارت الكثير من الاحتجاجات. وأوضحت المنظمة ذاتها أن هذه الفضيحة استغرقت زمنا قضائيا كبيرا وتابعها الرأي العام المحلي والوطني، رغم إعطاء أوامر ملكية بفتح تحقيق في النازلة، إبان زيارة الملك محمد السادس إلى الإقليم.
وأفاد بلاغ المنظمة بأنه تمت متابعة البرلماني المهدي عثمون، رئيس جماعة خريبكة سابقا والمستشار البرلماني الحالي، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها واستغلال النفوذ، في حين توبع بالمشاركة في الاختلاس وتبديد المال العام المشتبه فيه رئيس المجلس الإقليمي بخريبكة الحالي، والبرلماني السابق، محمد الزكراني، رفقة مقاولين ومهندسين وتقنيين والبالغ عددهم 20 متهما.
وأحيل المتهمون من أجل ما نُسب إليهم من تهم على الغرفة الرابعة للتحقيق معهم لدى قاضي التحقيق في جرائم المال العام، لوجود أدلة وقرائن ذات صلة بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية، حرصا على سيادة القانون، وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية.
ويعود هذا الملف المثير إلى سنة 2009، عندما أصدرت وزارة الداخلية قرارا بعزل الرئيس السابق للمجلس الجماعي، المهدي عثمون، بعد وقوف المفتشية العامة لوزارة الداخلية على وجود خروقات تعميرية خطيرة، شملت المجمع السكني «الفردوس» وسط مدينة خريبكة.
وأرسلت الداخلية لجنة تفتيش إلى الجماعة، بعد الزيارة الملكية إلى الإقليم، وتوصل الديوان الملكي بشكايات ضحايا المشروع السكني، الذي شابته الكثير من الخروقات، ومنها خروقات تتعلق بعملية تفويت القطعة الأرضية المنشأ فوقها المشروع، وهو عبارة عن عقار فوتته الأملاك المخزنية لصاحب التجزئة، وكذلك تغيير تصميم التجزئة دون موافقة الوكالة الحضرية، وتسليم رخص للبناء والمطابقة إلى بعض المستفيدين دون غيرهم، ومخالفة قانون التعمير في إطار صفقات تحوم حولها شبهات، رصدها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيتان العامتان للداخلية والمالية.
