نقابة “الإدريسي” تدعو للاحتجاج يوم فاتح ماي تنديدا بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية

جديد24

دعت الجامعة الوطنية للتعليم إلى الاحتجاج يوم الأحد  فاتح ماي 2022.

وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم في بلاغ لها توصلت الحياة اليومية بنسخة منه، بالزيادة في أجور ومعاشات الشغيلة التعليمية وتخفيف العبء الضريبي عنها وتطبيق السلم المتحرك للأجور..، وبمعالجة الملفات العالقة والقطع مع التوظيف بالعقدة بإدماج كل المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية ووقف المتابعات القضائية..، وسن نظام أساسي لموظفي وزارة التربية في إطار الوظيفة العمومية.

وتأتي هذه الدعوة لإحياء فاتح ماي من طرف الطبقة من طرف “الطبقة العاملة وعموم المأجورين الأحد فاتح ماي 2022 في ظل تصاعد الهجوم الطبقي للدولة وحكومة الباطرونا على القوت اليومي للمواطنين من خلال فرض زيادات صاروخية في أسعار كل المواد الغذائية وتكريس اختياراتها اللا شعبية بالانصياع لتعليمات الصناديق المالية الاستعمارية وترسيخ توجهها النيوليبرالي المتوحش وتنزيل نموذجها التنموي الذي يجهز على ما تبقى من خدمات العمومية بتفويتها للقطاع الخاص وتعميق التبعية والريع والاحتكار والمديونية والإقصاء الاجتماعي”، بحسب البلاغ ذاته.

وتابع البلاغ بأن حكومة الباطرونا تحاول تمرير مشاريعها التراجعية عبر تفكيك الوظيفة العمومية، وتعميم التعاقد، خوصصة القطاعات الاجتماعية، وتصفية ما تبقى من أنظمة التقاعد، المشروع التكبيلي لقانون الإضراب، والمشروع التنظيمي للنقابات للتحكم الكلي فيها ولتكبيلها، وتعديل مدونة الشغل من أجل المزيد من مرونة الشغل والاستغلال الفاحش،…).

وأكد البلاغ كذلك بأن الحكومة “ما فتئت تتمادى في انتهاكاتها الجسيمة وقمع الحريات والاعتقالات والمحاكمات… وتشديد قبضتها الأمنية للحد من الاحتجاجات المتنامية والتنكيل بأية مقاومة شعبية تنشد الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة”.

وأدان البلاغ السياسات التفقيرية المتبعة في بلادنا، والتي أدت إلى الغلاء الفاحش وضرب القدرة الشرائية لأوسع المواطنين والمواطنات، وطالب بتحسين الوضعية المادية بالزيادة في أجور ومعاشات الشغيلة المغربية، ومنها التعليمية، بما يتلاءم مع غلاء المعيشة، وتخفيف العبء الضريبي عنها بالتقليص من الضريبة على الدخل والرفع من الحد الأدنى المعفى، والرفغ من قيمة النقطة الاستدلالية، وتطبيق السلم المتحرك للأجور.

وجدد رفضه المطلق لكل التشريعات الرجعية التصفوية والتكبيلية من تفويت للخدمات العمومية للاستثمار الرأسمالي الخاص (الوظيفة العمومية، التعليم، الصحة…)، وشرعنة الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي بتعميم العمل بالعقدة، ومحاولات تمرير قانون الإضراب وقانون النقابات والجيل الثاني مما يسمى إصلاح أنظمة التقاعد…؛
4. يجدد رفضه القطعي تحميل ما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي ببلادنا إلى الشغيلة التعليمية والتلاميذ والطلبة وأوليائهم، ويؤكد على أن السبب الحقيقي هو السياسات التعليمية المتبعة منذ عقود ببلادنا، والانصياع للمؤسسات المالية الدولية الامبريالية، وأن البديل الحقيقي هو سن سياسات شعبية تضمن حق جميع بنات وأبناء شعبنا في تعليم عمومي موحد مجاني من الأولي إلى العالي.

وطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الشعبية والصحفيين والمدونين، وعلى رأسهم المدرِّس جلول محمد…، ورفع التضييق والمنع وفرض احترام الحريات العامة وحق الاحتجاج والتظاهر والحريات النقابية ومواثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان والحقوق الشغلية؛

كما جد رفضه القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الاستعماري العنصري، ويدعو إلى مناهضته والنضال من أجل تجريمه.