عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، عن استغرابه من استمرار تعامل حكومة أخنوش مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وكأنها عادية، دون تحرك حقيقي واتخاذ قرارات ذات وقع ملموس على المواطنين.
وسجل المكتب في بلاغ أصدره عقب اجتماعه ليوم أمس الثلاثاء، تراجع معدل النمو وتفاقم عجز الميزانية وعجز ميزان الأداءات، وارتفاع نسبة التضخم، وتزايد ضغط المديونية، على الرغم من الارتفاع النسبي للمداخيل الضريبية بما فيها تلك الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات.
كما سجل المصدر ذاته، التدهور المتواصل للقدرة الشرائية للمغاربة، واستمرار الصعوبات بالنسبة للمقاولات الوطنية، ومظاهر الفقر والهشاشة والبطالة.
واستغرب المكتب السياسي لحزب الكتاب تعاطي الحكومة مع هذه المؤشرات الإستثنائية والمرشحة لمزيد من التعقد، وكأنها عادية،وأن الدليل على ذلك هو المعالم والإشارات الأولى لتحضير مشروع قانون مالية 2023، حيث الفرضيات المعلنة إلى حد الآن غير واقعية تماما، وإجراءات مواجهة الغلاء وحماية القدرة الشرائية باهتة ومعزول ومحدودة الأثر.
وأشار المكتب السياسي ذاته، إلى أن الإصلاحات الموصى بها في النموذج التنموي الجديد، الذي تعتمده الحكومة مرجعا، اختفت من أجندتها بشكل يكاد يكون كاملا.
وجدد حزب التقدم والإشتراكية، تنبيهه إلى دقة الأوضاع وإلى قوة احتمال تفاقمها،وهو ما يستدعي من الحكومة أن تشمر على سواعدها وتتحمل مسؤوليتها وتنصهر مع واقع المغاربة، وأن تتصرف فعلا كحكومة سياسية وقوية، وأن تخرج عن صمتها لـتفسر للمغاربة ماذا تعتزم اتخاذه من قرارات لمعالجة الوضع واستباق تفاقمه المرجــح، عوض اعتماد الحكومة مقاربة الترقيع والتجريب والتجزيء، مع بناء سيناريوهات متعددة لــــمآل الأوضاع، و الانكباب الفوري على معالجة إشكالية غلاء الأسعار، وجعل الأمن الغذائي والطاقي والمائي والصحي أولوية قصوى.
وتزامنا مع الدخول الجامعي الحالي، سلط المكتب السياسي الضوء على أجواء التوتر التي يشهدها هذا الأخير من احتقان شديد، في إشارة لتصاعد الحركات الاحتجاجية، ولا سيما في صفوف الأساتذة الجامعيين الذين يحملون مطالب ملفات مطلبية ينبغي التعاطي معها بإيجابية.
وفي نفس السياق، وجه المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، نداء إلى الحكومة من أجل استباق معالجة الوضع بالجامعة المغربية، وإيجاد الحلول المناسبة، وتوفير الشروط الكفيلة لضمان دخول جامعي سليم.
