جديد24-متابعة
نظم “ضحايا العقار المعقب التحبيس 13990/س”، وقفة احتجاجية أمس الثلاثاء 13 شتنبر 2022 أمام نظارة الأوقاف بسطات، وذلك احتجاجا على ما يصفونه بـ”الحيف والظلم الذي تنهجه الوزارة في التعاطي مع مصالحهم”.
وأفاد بلاغ صحفي صادر عن ممثلي كل من “جمعية شرفاء سيدي رحال الشاطئ،”، “رابطة الشرفاء العلويين القاطنين بالدعيديعة”، “جمعية مستثمري وقاطني العقار 13990س من اجل التسوية والمساهمة في التنمية” و”جمعية المهاجرين للصداقة الاوروبية المغربية وهيئة مغاربة العالم للورش التنموي الجديد”، أنهم تعرضوا لـ”الحيف والظلم من طرف مصالح وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية على جميع ساكنة العقار المعقب التحبيس 13990/س، سواء من المحبس عليهم او من الاغيار، وذلك من خلال قراراتها الجائرة مرة والتماطل واللامبلاة مرة والتنصل من الاتفاقات السابقة مرة أخرى”.
وأوضح ممثلو الجمعيات المذكورة أنه “بعد استنفادنا لجميع مابوسعنا عمله من مذكرات ومطالب وأمام تعنت وسياسة غلق الابواب من مصالح وزارة الأوقاف، قررنا تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر نظارة أوقاف سطات، وذلك من أجل تحقيق مطالبنا الشرعية”.
وطالب المحتجون خلال الوقفة بـ”السحب الفوري لقرار منع تراخيص التجهيز والبناء على العقار المحبس 13990/س والمؤرخ منذ سنة 2019، والتراجع عن قرار المنع الاولي كان سنة 2006 – باعتباره قرار تعسفي وجائر ومخالف للقانون”.
كما طالب المحتجون بـ”إلغاء باقي القرارات العبثية التي عطلت تنمية منطقة سيدي رحال الشاطئ ومنعت من التجهيزات الضرورية وكرست الفقر والتهميش وتمكين المحبس عليهم والقاطنين على حد سواء من ممارسة حقوقهم المشروعة عبر البناء والتجهيز، مع إلغاء الخبرة الثلاثية الجائرة والمحتوية على عدة خروقات قانونية تستوجب الغاءها وتعميم مبلغ المعاوضة التي استفاد منه دوار اعادة الهيكلة عملا بمقتضيات الفصل 31 من دستور 2011″.
وشدد المحتجون على المطالبة بـ”رد الاعتبار للحقوق الفعلية والكاملة التي وجب أن يستفيد منها المحبس عليهم على العقار المحبس 13990/س، والتذكير بأن كون وزارة الاوقاف هي الوصية على هذا الحبس المعقب، لا يعني أنها صاحبة الملكية أو صاحبة حق الانتفاع فيه ولا يعني كذلك أن لها الحق في التحجير على أصحابه والتسلط عليهم واتخاذ القرارات بدلهم وإنما دورها مواكبتهم وارشادهم من اجل تمكينهم من استغلال هذه الحقوق التي هي خالصة لهم بموجب عقد الحبس”.
وطالب المحتجون بفتح حوار جاد ومتواصل مع الجمعيات المنظمة لهذه الوقفة الاحتجاجية، وخصوصا عند اتخاذ القرارات التي تهمهم، وذلك من أجل “إيجاد حل تشاركي وعملي وقابل للتطبيق على أرض الواقع”، مؤكدين استعدادهم لـ”مواصلة النضال السلمي من خلال وقفات احتجاجية متتالية أو اعتصامات بالرباط إلى غاية تحقيق مطالبنا المشروعة”.
