تعتزم التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم الاثنين، خوض إضرابا وطنيا احتجاجا على ما أسمته بـ “المحاكمات الصورية” في حق أعضائها، و تعبيرا عن “تشبثها بالحق في الوظيفة العمومية.
وكشفت التنسيقية، في بلاغ لها، أن هذا الإضراب يأتي تزامنا مع عرض 45 أستاذا يوم الاثنين أمام محكمة الاستئناف بالرباط، في “شوط آخر من أشواط الحكم الصوري الصادر من المحكمة الابتدائية، في محاولة بائسة لتجريم الفعل النضالي ومصادرة الحق في الإضراب والاحتجاج السلمي”
وجددت التنسيقيةذاتها، رفضها للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، مشددة على أن “معالم هذا النظام تنذر بالإجهاز التام على الوظيفة العمومية باعتباره خارج نظامها، وأنه لا يستجيب للمطلب الرئيسي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والمتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية وإسقاط نظام التعاقد”.
