قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ، يوم الخميس الماضي فاتح دجنبر 2022 الجاري، بحل مجلس بني عياط التابعة لدائرة أفورار بإقليم ازيلال، مع شمول الحكم رقم 3182 على ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية.
وجدير بالذكر أن عامل إقليم أزيلال كممثل للسلطة الإقليمية كان أحال القضية على المحكمة الإدارية للبت فيها، طبقا للمادة 72 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بعد عملية البلوكاج التي عرفتها جماعة بني عياط بسبب امتناع أعضاء المجلس عن ممارسة مهامهم.
وتنص المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.
ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن تنظيم انتخابات جديدة بتراب جماعة بني عياط لانتخاب مجلس جماعي جديد.
