حررت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، أمس الأحد، طالبة تم اختطافها واحتجازها وتعريضها لاعتداء جنسي من قبل جانح خطير.
وأوردت يومية “الصباح”، في عددها ليوم الثلاثاء 10 يناير 2023، أن المعلومات الأولية للبحث كشفت أن المشتبه فيه من ذوي السوابق، يعمل بائعا بسوق شعبي، اقتحم منزلا مخصصا للطالبات بديور المساكين بحي الداوديات في الساعات الأولى من الصباح، إذ استغل الوقت الذي يغط فيه السكان في نوم عميق وخلو الشارع من المارة لتنفيذ عمليته الإجرامية وهو ما مكنه من اختطاف طالبة أمام أعين زميلاتها.
وأضاف المصدر نفسه أن التحقيقات أظهرت خطورة الأفعال الإجرامية التي ارتكبها المشتبه فيه، إذ لم يكتف بجريمة الاختطاف، بل اختار احتجاز الضحية بمنزل مهجور، لتسهيل تنفيذ مخطط الاعتداء عليها جنسيا واستباحة جسدها بعيدا عن أعين المتربصين والمصالح الأمنية.
وذكرت مصادر متطابقة للجريدة أن المعني المعروف بعدوانيته، ورغم اغتصابه الضحية فهو لم يطلق سراحها، بل قرر الإبقاء عليها واحتجازها بمسرح الجريمة في محاولة منه لمواصلة استغلالها جنسيا وإشباع مكبوتاته.
وتابعت اليومية سرد أحداث القضية على الصفحة 9، مضيفة أن افتضاح القضية تم بناء على شكاية تقدمت بها مجموعة من الطالبات بعد أن أسرعن إلى الاتصال بالشرطة لإبلاغ عناصرها بتفاصيل الواقعة التي عاشتها زميلتهن، والتي طلبت من رفيقاتها النجدة أثناء تنفيذ الشاب جريمته.
واستنفرت المصالح الأمنية مختلف عناصرها لإيقاف المشتبه فيه، إذ تمكنت اعتمادا على أبحاث ميدانية وتحريات دقيقة، من تحديد مكان وجود الضحية وتحريرها من قبضة المشتبه فيه، كما نجحت في إيقاف المعتدي وشل حركته بعد محاصرته بالمنزل المهجور مسرح الجريمة.
وباشرت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة حول الواقعة الخطيرة، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها الحقيقية، ولتحديد ما إن كان للموقوف ضحايا أخريات، أو ضالعا في جرائم تمس بالأمن والنظام العامين.
وتقرر الاحتفاظ بالموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتعميق البحث معه، في انتظار إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لخطورة أفعاله.
