عقد المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب اجتماعا حضوريا، يوم الجمعة 31 مارس 2023، بالعاصمة الرباط، خُصّص لتدارس عدد من التطورات ذات الصلة بالشأن الإعلامي في بلادنا، ومجموعة من القضايا التنظيمية الداخلية.
وحسب ما أورده بلاغ صادر عن المنتدى، توصل الموقع بنسخة منه، فقد قدم سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، في بداية الاجتماع، تقريرا مفصلا حول الوضعية التنظيمية للجمعية. في هذا الإطار، أعلن تنفيذ كل القرارات الصادرة عن الدورة الأخيرة للمجلس الإداري المنعقدة بتاريخ 16 يوليوز 2022، وذلك من خلال: هيكلة عدد من الهيئات المنبثقة عن المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، وهي: مركز تكوين الصحافيين، والمركز المغربي للدراسات في قضايا الإعلام، ولجنة التحكيم والأخلاقيات.
كما أعلن المودني عن تنزيل كل ما ورد في الاستراتيجية الترافعية للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب للفترة بين شهرَي غشت 2022 ومارس 2023، وإنجاز تصور وخطة مستقبلية حول تأسيس تنسيقيات جهوية للمنتدى، ثم إطلاق دينامية تنظيمية على مستوى الجهات.
وعبر أعضاء المكتب التنفيذي في هذا الصدد، بحسب البلاغ، عن اعتزازهم الكبير بـ«الزخم التنظيمي الذي راكمه المنتدى المغربي للصحافيين الشباب»، وبـ«الموقع الذي بات يحتله في المشهدين الإعلامي والحقوقي، وبالثقة التي يضعها فيه عدد كبير من الشركاء الدوليين والوطنيين».
ومواصلة لهذا التراكم الإيجابي، يردف المصدر ذاته، قرر المكتب التنفيذي هيكلة «الهيئة المغربية للصحافيات الشابات»، والبدء في عملية هيكلة التنسيقيات الجهوية. كما قرر تعيين كل من حفصة خليل في منصب مديرة برامج المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، وندى الطالبي منسقة برنامج التكوين وتقوية القدرات ومكلفة بالتواصل الرقمي.
وتطرق اجتماع المكتب التنفيذي للمشاريع التي يشرف عليها المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، من خلال عرض قدمته حفصة خليل: مديرة برامج المنتدى، وهي المشاريع التي تتوزع على الشكل التالي: برنامج الترافع من أجل حرية الرأي والتعبير؛ برنامج التكوين وتقوية القدرات؛ برنامج إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الإعلام.
وفي هذا الإطار، أبرزت حفصة خليل، أن «المنتدى ينفذ مشاريعه المندرجة في إطار البرامج السالفة الذكر خلال الولاية الممتدة بين سنتي 2021 و2024، عبر اتفاقيات شراكة مع عدة مؤسسات ومنظمات دولية غير حكومية من بينها: الصندوق الوطني للديمقراطية، الاتحاد الأوروبي، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، مؤسسة هنريش بل الألمانية، المنظمة الدولية غير الحكومية «أنتيرنيوز»… هذا بالإضافة إلى عدة شراكات مع قطاعات وزارية ومؤسسات وطنية، مثل وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان».
في هذا الصدد، اعتبر أعضاء المكتب التنفيذي أن «الشراكات التي نجح المنتدى المغربي للصحافيين الشباب في إبرامها منذ تأسيسه إلى اليوم، تكرس مصداقيته سواء في علاقة مع الشركاء الدوليين أو مع مؤسسات الدولة، كما تؤكد أهمية وجدية العمل الذي يقوم به».
وشكل هذا الاجتماع للمكتب التنفيذي، مناسبة للتداول في عدد من القضايا ذات الصلة بالوضعية العامة للإعلام. وبعد نقاش مستفيض لمجموعة من القضايا المتعلقة بواقع الصحافة وحرية الرأي والتعبير في بلادنا، فإن المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب، أكد أنه بخصوص التنظيم الذاتي للمهنة، فهو «يعبر عن خيبة أمله بسبب المنطق غير السليم، الذي حكم مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الذي تقدمت به مجموعة من الفرق والمجموعات النيابية، لاسيما في الشق المتعلق بمحاولة تمرير صيغة «انتداب» ممثلي الصحافيين في المجلس الوطني للصحافة، وفرض الرقابة على حسابات الصحافيين في شبكات التواصل الاجتماعي، وعدم اعتماد مبدأ المناصفة في الشق المتعلق بممثلي الصحافيين في المجلس. وبالنتيجة، فإنه يعبر عن دعمه لقرار سحب هذا المقترح».
كما اعتبر المنتدى أن «لجوء الحكومة لاتخاذ قرارات تدبيرية واستثنائية تضمن استمرار المجلس الوطني للصحافة في القيام بمهامه يمس باستقلاليته»، مؤكدا أن «فتح نقاش عمومي جاد وبشكل مبكر كان من شأنه أن يؤدي إلى الاستعاضة عن كل هذه الإجراءات. وبناء عليه، فإن استمرار غياب الحوار الجاد والمسؤول والشفاف، لن يزيد سوى في تعقيد الوضع الحالي للمجلس».
هذا، وفي ما يخص ضعية حرية الصحافة والإعلام، فقد سجل المنتدى المغربي للصحافيين الشباب «بإيجابية قبول المملكة المغربية لكل التوصيات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، في إطار الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل، وهو ما يشكل تقدما ملموسا على مستوى الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية، بالمقارنة مع الجولة السابقة من هذه الآلية الأممية»، معلنا «انخراطه في عملية مراقبة إعمال هذه التوصيات»
