لم تمنع فضائح قيادات الحركة الشعبية التي توالت على رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وآخر محمد مبديع المعتقل على خلفية التحقيق في قضايا فساد، الحزب من التشبث برئاسة هذه اللجنة من جديد.
وبينما انسحب عادل السباعي من التنافس على منصب رئيس هذه اللجنة، تخوض ثلاثة أسماء سباق نيل دعم قيادة الحزب من أجل الترشح. ويتعلق الأمر بفاطمة ياسين، وفدوى الحياني، ومولاي رشيد الطيبي العلوي. وينتظر أن يتم إغلاق باب الترشح الثلاثاء المقبل، بينما تؤكد مصادر قيادية أن الرئاسة ستؤول إلى اسم نسائي.
ويرتبط ترؤس الحركة لهذه اللجنة بما ينص عليه القانون الداخلي لمجلس النواب من كون المعارض ترأس لجنتين دائمتين. وفي هذا الإطار، يرأس الاتحاد الاشتراكي لجنة واحدة بينما ترأس الحركة لجنة العدل.
وقد تضررت صورة الحزب بشكل كبير، بعدما فشلت ثلاثة أسماء في ضمان استقرار هذه اللجنة. لكن انتخاب مبديع كان أكثر ما أثار الجدل، بسبب متابعته في قضايا فساد، ما اعتبر فضيحة سياسية ليس فقط للحزب بل أيضا للبرلمانيين الذين صوتوا له
