قررت المحكمة الابتدائية للفقيه بن صالح، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة طبيب وطبيبة للنساء والتوليد، تورطا في منح محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بن صالح، والبرلماني عن حزب الحركة الشعبية، شهادة طبية مزورة، قصد الإدلاء بها لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بهدف التهرب وعدم الامتثال للاستدعاءات.
وحسب مصادر الموقع، فقد جرى اليوم الاثنين انعقاد أول جلسة لمحاكمة طبيب في القطاع الخاص وطبيبة متابعين في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق “بالتزوير ومنح شهادة قصد محاباة شخص ” وذاك في ملف الوزير السابق محمد مبديع، الذي توصل بشهادة طبية من المتهمين ، ليدلي بها، لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء.
وقالت مصادر الموقع إن المحكمة رفضت منح السراح للمتهمين مع تأجيل الجلسة الى الأسبوع القادم.
يذكر أن الوزير السابق ورئيس مجلس الفقيه بن صالح محمد مبديع يتابع في حالة اعتقال، رفقة 13 شخصا، بتهم الاختلاس، وتبديد أموال عمومية، والارشاء، والارتشاء، وتزوير وثائق عرفية ووثائق رسمية
