وجد عبد الاله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية نفسه ومن جديد في ورطة دفعته لإشهار “الفيتو” في وجه أعضاء الحزب وفرض قانون الكمامة.
جاء ذلك على خلفية التطورات المتسارعة التي عرفها ملف العلاقات المغربية الإسرائيلية، بعد رسالة نتنياهو الموجهة للملك والتي أعلن فيها الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، وهو التطور الذي أعقبه توجيه دعوة من طرف الملك لنتنياهو من أجل زيارة المغرب.
وفي الوقت الذي أصدرت فيه معظم الأحزاب باستثناء حزبي الإشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار بلاغات رحبت بهذا الاعتراف، بادر بنيكران لإصدار توجيه دعا فيه “كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه بعدم تقديم أي تصريح أو تعليق على رسالة رئيس حكومة الكيان الصهيوني وموضوعها”.
