أزمة بطاقة الصحافة.. فيدرالية الناشرين تتهم اللجنة المؤقتة بـ“القرارات الانفرادية والمزاجية”

في بلاغ لها صدر يوم الجمعة 5 يناير 2024، أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنها نبهت منذ البداية إلى التداعيات التي ستتسبب فيها “القرارات الانفرادية والمزاجية للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر”، وأن كل ما يجري اليوم من وقائع وردود فعل يؤكد صحة مواقف الفيدرالية وموضوعيتها.

وسجلت الفيدرالية “ايجابا التحاق منظمات مهنية ونقابية وفعاليات إعلامية بمواقف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وتبنيها لها واصدار بلاغات لتأكيدها”، وقالت إنها “تأمل أن يكون ذلك بداية استعادة الوعي الجماعي بأهمية التعاون والعمل المشترك والسعي لوحدة الجسم المهني وهو ما دأبت الفيدرالية على الدعوة إليه دائما”.

وطالبت الفيدرالية ب”حماية الحقوق المكتسبة للزملاء الحاملين للبطاقة المهنية، وعدم تطبيق أي قرار أو اجتهاد في حقهم بأثر رجعي”، وشددت على أن “الاتفاقية الجماعية الوحيدة الموجودة في القطاع هي التي وقعت في 2005 ، ووقعتها الفيدرالية عن الناشرين، وهي تعني الصحافة المكتوبة وحدها الصحافة الإلكترونية والصحافة الجهوية جرى العمل من قبل بقاعدة مطالبتها بحد أدنى للراتب في حدود 3000 درهم، ثم اجتهد المجلس الوطني للصحافة من قبل في رفع ذلك الى 4000 درهم، ولا شيء تغير بعد ذلك، ولا توجد أي اتفاقية جماعية أخرى بهذا الخصوص تلزم أيا كان بأي شيء غير ما ذكر”.

وأكدت الفيدرالية أن “أي مراجعة للأمر يجب أن تتم وفق القوانين الجاري بها العمل في المملكة ، وأن تكون موضوع مناقشة وحوار واتفاق بين ممثلي المأجورين وممثلي المشغلين بشكل مستقل ومنطقي، ودون ذلك سيكون أي قرار بمثابة خرق للقانون وتجاوز للصلاحيات”.

وأبرزت الفيدرالية أن “المطلوب من كل المقاولات هو التصريح بأجرائها لدى الصندوق الوطني للضمان، وليس من صلاحيات اللجنة المؤقتة أن تنوب عن مصالح الصندوق أو عن مديرية الضرائب لاستخلاص الأداءات، أو القفز على أحكام مدونة الشغل”.

وأوضحت الفيدرالية أن “المطلوب من اللجنة المؤقتة الحرص على حماية استقرار كل مقاولات القطاع بمختلف جهات البلاد والحفاظ على مناصب الشغل فيها، والمساهمة في مسلسلات تأهيلها، وذلك بدون قرارات متسرعة أو مزاجية أو تعسفية”.

وذكرت الفيدرالية أن “التأهيل العام لمقاولات القطاع يفرض إشراك كل المنظمات المهنية ذات التمثيلية والمصداقية وعدم إقصاء أي طرف، وانخراط وزارة القطاع واللجنة المؤقتة في مسلسل إنجاح الحوار داخل المهنة وتفادي التشرذم والفرقة والتوترات”.

كما يفرض، وفق الفيدرالية دائما، “إبداع أشكال محفزة من خلال المساطر التنظيمية وبرامج الدعم العمومي والتكوين المستمر، وأن يندرج ذلك ضمن مخطط استراتيجي تقوده السلطات العمومية بإشراك المنظمات المهنية الجادة، وعدا ذلك سيتواصل التردي ، وسيستمر القطاع في عنق الزجاجة