دخل ملف البرلماني السيمو عن حزب التجمع الوطني الأحرار فصلا جديدا، ومثيرا، بعد أن أمرت قاضية التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعقل وحجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة له، والتي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة منه.
تعليمات قاضية التحقيق شملت أيضا موافاة المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة للسيمو، والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها، وأكدت أن هذا الحجز سيبقى ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره.
وأمرت قاضية التحقيق بعقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم.
كما عهدت بتنفيذ مقتضيات هذا الأمر إلى رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط.
وكان البرلماني ورئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير محمد السيمو قد مثل بمعية 11 من مستشاري وموظفي المجلس، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لمواجهة تهم تتعلق “تبديد أموال عمومية”.
