أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن إشادته بانتخاب ممثل بلادنا رئيسًا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معتبرا هذا الحدث اعترافاً بمكتسباتِ المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الحزبُ في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي الأخير على أنَّ هذا المُكتسب يَطرح على بلادنا تحدي المُضِيّ قُدُمًا في مسار الالتزام بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، وتكريس حماية منظومتها، في مراعاةٍ لطابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء، من خلال التفعيل الأسرعٍ والأمْثَل لكل مقتضيات دستور 2011 في مجال الحريات والمساواة والحقوق بجميع أصنافها وأجيالها.
وأعربُ الحزب عن أمله في أن يُساعد هذا الاعتراف في إحراز بِلادِنا تقدماً ملموساً على مستوى مدونة الأسرة والقانون الجنائي وباقي الأوراش الإصلاحية ذات الصلة بالحريات والحقوق، معبرا عن تطلعه نحو معالجة الملفات العالقة التي ترتبط بالحقل الإعلامي وبمُخَـــلَّـــفَــات بعض الحركات الاجتماعية، بما يُسهم في إحداث الانفراج السياسي والحقوقي الضروري
