جديد24
يتابع المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتيفلت، إقدام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالخميسات، على إصدار مجموعة من قرارات التوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الراتب الشهري للعديد من نساء ورجال التعليم، مستندة على الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ ومعتبرة انخراط الشغيلة التعليمية في تجسيد الإضراب والاحتجاج من أجل المطالبة بالحقوق العادلة والمشروعة، “هفوة خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية”؛ في خرق سافر لكل التشريعات والمواثيق المحلية والدولية الضامنة للحق في الإضراب.
وحسب بيان اصدره الفرع المحلي للجمعية بتيفلت،توصلت “جديد24” بنسخة منه،فإنه يعتبر هذه الإجراءات التعسفية لن تحل المشاكل المتراكمة بقطاع التعليم منذ عقود.مؤكدا ما يلي: تضامنه المبدئي واللامشروط مع كل الموقوفات والموقوفين من نساء ورجال التعليم، ضحايا التأويل السلبي للفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
إدانته لهذا الإجراء الإداري الانتقامي الذي يعتبر مسا خطيرا بالحق في الإضراب والتظاهر السلمي المكفولين في الفصل 29 من الدستور المغربي وكذا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
مطالبته وزارة التربية الوطنية بالتراجع الفوري وسحب كافة التوقيفات ومختلف الإجراءات التأديبية في حق المحتجات والمحتجين من نساء ورجال التعليم.تأكيده بأن وضع حد للاحتقان المتزايد في قطاع التعليم لن يتم إلا بالاستجابة الفورية للمطالب والملفات العالقة المتراكمة في القطاع منذ النظامين الأساسين السابقين.اعتباره أن وضع الاحتقان الحالي هو نتيجة طبيعية للسياسات التعليمية المتعاقبة، المحكومة بتوصيات المؤسسات المالية الغربية.
تحميله مسؤولية هدر الزمن المدرسي وزمن التعلم للدولة المغربية بسبب تعنتها في تلبية مطالب الشغيلة التعليمية.دعوته كل القوى الديمقراطية والتقدمية الى المزيد من رص الصفوف، دفاعا عن كرامة نساء ورجال التعليم ومؤازرتهم/هن في المحطات النضالية من أجل انتزاع حقوقهم/هن المسلوبة
