أدانت محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، البرلماني عبد القادر البوصيري بتهم فساد مالي وإداري، وحكمت عليه بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
وتوبع البوصيري بتهم ثقيلة تشمل اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.
وبينما برأت المحكمة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب مجلس جماعة فاس من المنسوب إليهما، تراوحت الأحكام الصادرة ضد باقي المتورطين في القضية بين 3 سنوات و 8 أشهر حبسا نافذا مع غرامات مالية
